أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالدور البارز والمتميز الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن الجهود المبذولة تعكس التزاماً حقيقياً نحو تحقيق الدمج المجتمعي والمساواة في الحقوق والفرص.
وأوضح المجلس في بيان رسمي أن الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محوراً أساسياً ضمن أجندة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الخطوات التي تُتخذ على هذا الصعيد تأتي تأكيداً على الرؤية الشاملة والاستراتيجية التي تستهدف بناء مجتمع يُعزز قيم العدالة والإنصاف للجميع.
وأشار المجلس إلى أن البرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة في هذا المجال تُسهم بشكل إيجابي في تعزيز قدرات ذوي الهمم ودمجهم في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن هذه الجهود تعزز مكانة مصر كنموذج مشرف لدعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وثمّن المجلس دور مؤسسات الدولة والشراكات مع الجهات الداعمة في تحقيق هذه الإنجازات، مؤكداً أن التعاون المثمر بين كافة الأطراف المعنية يشكل ركيزةً أساسية لنجاح الجهود الوطنية في هذا الإطار.
وأضاف المجلس أن العمل على رفع الوعي العام بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من خطة تحقيق التكامل المجتمعي، داعياً إلى استمرار المبادرات التي تُسهم في تعزيز هذه الثقافة وبناء بيئة تُمكّنهم من تحقيق طموحاتهم وإطلاق إمكاناتهم.
واختتم المجلس حديثه بالتأكيد على أهمية استمرارية الدعم والتطوير في هذا المجال، مُبدياً استعداده الكامل للتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم المواطنين من ذوي الإعاقة وتساعدهم على تجاوز أي تحديات تعترض طريقهم.
