أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالجهود المستمرة لتعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، مؤكداً على الدور المحوري للدولة والمؤسسات المعنية في تمكين هذه الفئة من الحصول على حقوقهم كاملة.
وأوضح المجلس أن المبادرات والبرامج المنفذة تهدف إلى تحقيق دمج حقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مشيراً إلى أهمية تأمين بيئة داعمة وشاملة تمكنهم من المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.
كما أشار المجلس إلى أن هذا التحسن يعكس رؤية الدولة في دعم حقوق المواطنين كافة، دون تمييز، ويؤكد التزامها بتنفيذ الأهداف التنموية الشاملة التي تتماشى مع المعايير الدولية.
وثمن المجلس الجهود المبذولة من كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات التي تعمل بجد لدعم هذه الفئة، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك لمواصلة تحقيق الإنجازات في هذا الإطار.
وأضاف المجلس القومي أن العمل على تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب إستراتيجية متواصلة تركز على التعليم والتوظيف وتطوير المهارات والبنية التحتية، لضمان تحقيق نجاحات ملموسة ومستدامة.
واختتم المجلس بيانه بالدعوة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والأهلي، مشدداً على أن الجميع شركاء في تحقيق رؤية مجتمعية قائمة على العدالة والمساواة وتوفير الفرص للجميع.
