أشاد العديد من المتابعين بالدور البارز الذي تلعبه شيماء إبراهيم، المحامية لدى محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، في مجالات تمكين المرأة ودعم حقوق الإنسان. شيماء هي عضو في اتحاد المحامين العرب وعضو بمركز الحرية للتنمية، وقد تخرجت من الأكاديمية الوطنية للتدريب وانضمت إلى برنامج “المرأة تقود في المحافظات” الذي يهدف إلى تعزيز القيادة النسائية وتمكين المرأة في السياسة والمجتمع.
وأوضح الخبراء أن شيماء، خلال فترة عملها كمساعدة برلمانية للنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قدمت مساهمات كبيرة في دعم الملفات التشريعية والإنسانية الحساسة، حيث كان لها دور فعّال في الإشراف على المبادرات القانونية والخطابات التي تتناول قضايا تمس المجتمع بشكل مباشر.
وأشار البعض إلى تخصّص شيماء في قضايا المرأة والطفل وحقوق الإنسان وجهودها المستمرة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية. وقد انعكست إسهاماتها البارزة على كتاباتها، ومن بينها مقالها المعروف *”هي في أجندة التنمية المستدامة 2030″* الذي نُشر على منصة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وناقشت في المقال أهمية دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس رؤيتها الطموحة نحو مستقبل أكثر عدلاً.
وثمّن متابعون طموح شيماء ومساعيها لإحداث تغيير مجتمعي من خلال مبادراتها المختلفة، حيث أظهرت التزاماً كبيراً بإبراز الدور الإيجابي الذي يمكن للمرأة أن تلعبه في تحقيق النمو والتقدم.
وأضافت شيماء، من خلال جهودها المتنوعة، قيمة حقيقية إلى النقاشات المتعلقة بتمكين المرأة، مما عزز حضورها الفاعل في كافة المحافل السياسية والاجتماعية.
واختتمت شيماء جهودها بالتركيز على أهمية تمكين المرأة كأساس لبناء مجتمعات متوازنة ومستدامة، مؤكدة أن العمل الجماعي والمبادرات الفعّالة هما السبيل لتحقيق رؤية مستقبلية أكثر إشراقاً للجميع.
