أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالدور الحيوي الذي تقوم به كافة الجهات المعنية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، في إطار جهوده المستمرة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد المجلس أن هذه الجهود تُعبر عن التزام المجتمع نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والدمج الكامل لهذه الفئة في مختلف المجالات.
وأوضح المجلس أن تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ما هو إلا خطوة على طريق تعزيز قدراتهم ودمجهم في المجتمع، مؤكدًا أهمية استمرار الدعم والتعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أهمية التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم مشاركتهم في الحياة العامة، لافتًا إلى أن مثل هذه الأنشطة تعكس التزام الدولة بترسيخ مفهوم الدمج المجتمعي وتأمين فرص حياة كريمة للجميع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وثمن المجلس التكاتف المجتمعي والمؤسسي في مختلف المجالات لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يُعد نموذجًا ملهمًا للتعاون بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف المجلس أنه سيواصل العمل بكل جدية لمتابعة تنفيذ السياسات والخطط الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياتهم بكل السبل الممكنة.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، داعيًا إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين القطاعات لتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة تمكين هذه الفئة المهمة.
