أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالدعم الكبير الذي تقدمه قطاعات المجتمع المختلفة في تعزيز الأنشطة والمبادرات الداعمة لحقوق وتمكين الأشخاص ذوي الهمم. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم الدمج المجتمعي الشامل لهذه الفئة وتكريس المساواة في الفرص للمشاركة في كافة مناحي الحياة.
وأوضحت الأمانة العامة للمجلس أن تلك الجهود تأتي استجابة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي وضعت ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها، مشددة على أن العمل المشترك بين المؤسسات المختلفة يمكن أن يحقق خطوات كبيرة نحو مجتمع أكثر شمولاً واستدامة.
وأشار المجلس إلى النجاحات التي يتم تحقيقها يومًا بعد يوم من خلال تضافر الجهود الحكومية والخاصة لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرصهم في التعليم والصحة والاندماج التام في سوق العمل.
كما ثمن المجلس دعم الجهات الفاعلة وتفاني المسؤولين والعمل الدمج الشامل بما يعكس التزام الدولة بحقوق هذه الفئة ورفع الوعي المجتمعي تجاه قدراتهم ومساهماتهم في بناء المجتمع.
وأضاف المجلس أن مواصلة العمل مع جميع الشركاء تظل أولوية قصوى لتحقيق تغييرات ملموسة على أرض الواقع، والاستمرار في بناء بيئة مجتمعية قائمة على المساواة واحترام الحقوق.
واختتم المجلس بيانه بالإشارة إلى أهمية استمرار الحملات التوعوية والمبادرات الوطنية لتغيير الصورة النمطية عن ذوي الإعاقة، داعياً الجميع للمشاركة في مسيرة تحويل هذه الكلمات إلى واقع أفضل يعبر عن طموحات وتطلعات هذه الفئة الهامة من فئات المجتمع.
