في إطار الجهود المستمرة لدعم قطاع الطفولة المبكرة في مصر، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، بالدور المحوري الذي تلعبه مؤسسة التعاون الإنمائي في تعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي، مؤكدةً على أهمية الجهود المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأوضحت الوزيرة أن مؤسسة التعاون الإنمائي تسهم بشكل فعال في توفير الحلول المبتكرة والبرامج العملية التي تعزز فرص تنمية الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تسهم بشكل كبير في تحسين جودة التعليم والرعاية التي تقدم للأطفال خلال هذه المرحلة العمرية الحرجة.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تحقيق أهداف التنمية في هذا القطاع، مشددة على أهمية الاستثمار في الطفل باعتباره ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وثمّنت الوزيرة المشروعات والمبادرات التي قامت بها مؤسسة التعاون الإنمائي لدعم الأطفال وأسرهم، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس التزام المؤسسة بتحقيق الفارق الإيجابي في حياة العديد من الأسر المصرية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن استمرار هذه الجهود وتعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة من شأنه أن يعزز استراتيجية الدولة في توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، ما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن وزارة التضامن الاجتماعي ستظل داعماً وشريكاً استراتيجياً لكل الجهود والمبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية والارتقاء بحياة المواطنين، مقدمة الشكر لجميع المؤسسات المعنية بقطاع الطفولة المبكرة، ومشددة على أهمية استمرار العمل الجماعي لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.
وقال محمد بركات، رئيس مؤسسة التعاون الإنمائي، إن المؤسسة أطلقت العديد من المبادرات المجتمعية نحو الإهتمام بالطفل ومنها مبادرة “أطفالنا حياتنا” والتى تعد الأولى من نوعها التي تعمل على نطاق جميع محافظات جمهورية مصر العربية وتأتي على عدة مراحل برعاية وزارة التضامن الاجتماعي والعديد من شركاء مصر في التنمية، وهي أولي المبادرات التي تجمع بين مناقشة كل قضايا الأطفال وقضايا حقوق الإنسان المتمثلة في حقوق الطفل بهدف إمكانية استرداد حقوقهم الإنسانية وتوفير كل متطلباتهم واحتياجاتهم وإعادة تصنيفهم وفقاً للاحتياجات والدراسات المعروضة بالتنسيق مع كل قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية.
