في انتصار جديد يعكس المكانة الدولية التي تتمتع بها مصر، فازت الدولة المصرية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028، وذلك بأغلبية 173 صوتاً، تأكيداً على تقدير المجتمع الدولي لدورها المحوري والفاعل في تعزيز مبادئ الحق والعدل.
أشاد العديد من المراقبين الدوليين بهذا الفوز كونه تتويجاً للجهود المصرية الحثيثة على المستوى الدولي لدعم أجندة التنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وأكدوا أن هذا النجاح يعبر عن ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على الإسهام بفعالية في معالجة القضايا الحقوقية العالمية.
وأوضح مسؤولون مصريون أن هذا الإنجاز هو انعكاس لمواقف مصر الثابتة والمبدئية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفقاً للالتزامات الوطنية والدولية. وأكدوا أن مصر ستستثمر هذا الموقع لتعزيز الحوار البناء وتبادل الخبرات مع مختلف الدول حول أفضل الممارسات لتعزيز حقوق الإنسان.
وأشار الخبراء إلى أن هذا الفوز يأتي تتويجاً لجهود القيادة المصرية التي كرست مفهوم التنمية الشاملة، وذلك من خلال مبادرات وطنية مثل “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطن المصري وضمان حقوقه في مختلف المجالات.
وثمن المراقبون الدوليون دعم المجتمع الدولي لمصر في مساعيها الدولية وجهودها المستمرة للارتقاء بحقوق الإنسان، وهو ما يعكس تقدير العالم للدور المصري الفاعل ومبادراتها البناءة في هذا المجال.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي في محادثة رسمية أن هذه العضوية تمثل مسؤولية كبيرة تتطلب العمل الجاد والتعاون المثمر مع الشركاء الدوليين لتعزيز الحقوق والحريات وإرسال رسالة سلام وتعاون إلى العالم بأسره.
واختتم المسؤولون تصريحهم بالتأكيد على أن مصر ستواصل جهودها لتعزيز الاحترام المتبادل بين الدول والعمل على تحقيق تطلعات الشعوب في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في إطار الالتزام بقيم ومبادئ الأمم المتحدة.
