عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريًا لمناقشة ورقة سياسات بعنوان “الكوتا وتمكين المرأة في مصر: ممارسات لم تأت بثمارها بعد”، قدمتها الدكتورة أمل حمادة، أستاذ العلوم السياسية. شهد اللقاء مشاركة السفير محمود كارم، رئيس المجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي، والدكتورة سميرة لوقا، عضو المجلس، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والمجتمع المدني.
**أشاد الدكتور محمود كارم** رئيس المجلس بأهمية التعاون المثمر بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي في تناول القضايا الملحة التي تؤثر على المجتمع، مشيرًا إلى أن قضية تمكين المرأة تحتل مكانة متقدمة ضمن أولويات المجلس.
**وأوضح السفير كارم** أن المجلس يتعامل مع ملف تمكين المرأة بمنظور شامل يرتكز على تحقيق المساواة في الفرص، وتعزيز مشاركة المرأة في العمل العام والحزبي، مشددًا على ضرورة دعمها لتتولى أدوارًا فعالة في صنع القرار على كافة المستويات.
**وأشار الدكتور كارم** إلى أن تمكين المرأة لا يُقاس بعدد المقاعد، بل بقدرتها على المشاركة الفاعلة، والمساهمة في تطوير السياسات العامة بروح المساواة والمسؤولية، بما يعزز دورها في بناء مجتمع أكثر انخراطًا وعدالة.
**وثمن المجلس** الدور الكبير الذي تلعبه أوراق السياسات التي يتم تقديمها، كمساهمة عملية في تقييم التجارب السابقة، ودعم صُنّاع القرار في اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز مشاركة المرأة في شتى مجالات الحياة العامة.
**وأضاف رئيس المجلس** أن أوراق السياسات لا تقتصر على طرح المشكلات بل تقدم توصيات دقيقة تستهدف تحسين الأوضاع، مرافقًا ذلك بدعوة للمجتمع المدني لتوحيد الجهود في سبيل تحقيق هذا الهدف.
**واختتم اللقاء بالتأكيد** على أهمية استمرارية النقاشات وتبادل الخبرات بين المجلس والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني، مع التركيز على تحقيق خطوات عملية نحو تمكين المرأة في كافة القطاعات، بما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر شمولية وعدالة.
