المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية التضامن والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الحيوي.
وأوضح المجلس أن المساواة والتكافؤ في الفرص هما جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تحقيق اندماجهم الكامل في المجتمع، مشدداً على ضرورة استمرار العمل وتكثيف الجهود.
وأشار في تصريحاته إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية من أجل تنفيذ المبادرات والبرامج التي تسهم في تحسين جودة حياة هذه الفئة وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات.
وثمن المجلس جميع الجهود المبذولة من قبل المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل بشكل جاد ودؤوب لتقديم خدمات نوعية ومميزة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيداً بالعاملين في هذا المجال الذين يوفرون الرعاية والدعم بشكل مستمر.
وأضاف المجلس أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة، وهو ما يعكس التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
واختتم المجلس تصريحاته بالتأكيد على مواصلة العمل والاستمرار في تقديم الدعم اللازم لجميع المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويات كافة.
