“مجلس الشباب المصري” يعقد حلقة نقاشية بالعبور حول قانون العمل الجديد بمشاركة نخبة قانونيين”

3 دقيقة للقراءة

عقد المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري بمدينة العبور، برعاية الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء المجلس، وبرئاسة الباحثة نعمة محمد، منسق المكتب التنفيذي بالعبور، حلقة نقاشية موسعة بعنوان “تساؤلات حول قانون العمل الجديد”، بالتعاون مع شركة LEXAR LAW للتحكيم والاستشارات القانونية الإقليمية والدولية، وذلك بمقر مركز الرجاء في الحي الأول بمدينة العبور.

شهدت الفعالية حضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمستشارين، أبرزهم د. أيمن الدهشان المشرف العام على التقييم والمتابعة بالمكاتب التنفيذية للمجلس ورئيس قطاع بناء وتنمية الكوادر، ود. علاء منصور مفتش بهيئة التأمينات الاجتماعية، وعدد من المستشارين وأصحاب الخبرات القانونية، بالإضافة إلى ممثلين من مكتب العمل والتأمينات، وعدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والشباب المهتمين بالشأن المجتمعي.

وأشاد الدكتور محمد ممدوح بالجهود المبذولة لتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسلط الضوء على القوانين المؤثرة في حياة المواطنين اليومية، مشددًا على أن قانون العمل الجديد يعد خطوة محورية في تطوير بيئة العمل وضمان حقوق العاملين.

محاور الجلسة والنقاشات

تم خلال الحلقة استعراض أبرز محاور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والرد على تساؤلات الحضور حول الفئات المشمولة بالقانون، وتأثيره على الحقوق المكتسبة، وتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى التحديات التي قد تطرأ إثر تطبيق القانون.

وفي كلمتها، أوضحت الباحثة نعمة محمد أهمية توفير مساحات للنقاش المجتمعي بشأن القوانين الجديدة، مؤكدة أن الحوار يعزز فهم المواطنين للقوانين التي تمس مصالحهم اليومية. كما أشارت إلى أن قانون العمل الجديد يضع ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال وأمانهم الوظيفي.

كما أضاف المستشار محمد عيد مصطفى أن القانون يعكس توجهًا إيجابيًا نحو حماية حقوق المرأة العاملة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر مرتين فقط خلال مدة خدمتها، مع ضمان حمايتها من الفصل التعسفي. وأوضح أن القانون يشمل العمالة الأجنبية ويعمل على تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ.

من جهته، أشار د. أيمن الدهشان إلى أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة في تحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل، ويعزز الحماية القانونية للعمال، لافتًا إلى أنه يمنع أي تغييرات تعسفية في طبيعة الأجور دون موافقة العامل، مما يضمن استقرار العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية.

الإشادة بجهود المجلس وتكريم المشاركين

وثمن الحضور جهود مجلس الشباب المصري في رفع الوعي القانوني بين الشباب، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تساهم في تعزيز ثقافة الحوار المجتمعي وبناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته.

وفي ختام الفعالية، قامت الباحثة نعمة محمد بتكريم أعضاء هيئة المنصة تقديرًا لمساهماتهم القيمة في إنجاح الحلقة النقاشية، مشيدة بدورهم في تسليط الضوء على القانون وأثره على بيئة العمل. وأضافت أن المجلس سيواصل تنظيم لقاءات مماثلة لتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم حقوق العمال.

شارك هذه المقالة