أشادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، الذي أثمر عن إطلاق أولى برامجها التدريبية المخصصة لتعزيز ودعم حقوق الطفل داخل مراكز الإيواء. يأتي هذا البرنامج في إطار رؤية شاملة تستهدف تحسين البيئة الحاضنة للأطفال وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم وفقًا للمعايير الدولية.
وأوضحت المنظمة أن أولى الدورات التدريبية قد عُقدت بداخل دار رعاية “أولادي”، حيث ركزت الجلسات على إعداد وتطوير قدرات مقدمي الرعاية الاجتماعية في المؤسسات الإيوائية من خلال التعرف على مفاهيم حقوق الطفل والمبادئ التربوية الإيجابية التي تهدف إلى تهيئة بيئة داعمة للأطفال وحمايتهم.
وأشار المتحدث الرسمي باسم المنظمة إلى أن الجلسة الأولى، التي أدارتها الدكتورة مي حمدي، مرشدة تربوية معتمدة ومسؤولة الأمانة الفنية للجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، تناولت موضوع “أساسيات حقوق الطفل ومبادئ التربية الإيجابية”. وشملت النقاش استعراض حقوق الطفل الواردة في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وخاصة الحق في البقاء والنماء والحماية والمشاركة.
وثمنت المنظمة الجهود المبذولة لتسليط الضوء على خصائص النمو النفسي والجسدي للأطفال عبر مراحلهم العمرية المختلفة، حيث استُخدمت نماذج عملية مثل “الإسفنجة” و”الموزة” و”البيضة” لشرح طبيعة هذه المراحل، وكيفية تكييف الأساليب التربوية بما يتناسب مع احتياجات كل طفل لضمان نموه السليم.
وأضافت المنظمة أن التربية الإيجابية، التي تُعد جوهر هذه التدريبات، تُشجع على استخدام نهج “الحنان مع الحزم”، بعيدًا عن العنف أو التدليل الزائد. وتم التطرق إلى الطرق العملية لتطبيق التربية الإيجابية، منها تعزيز السلوك الإيجابي واستخدام قواعد واضحة ومشتركة وعواقب منطقية وطبيعية. كما أُبرزت الآثار السلبية للعقاب الجسدي والنفسي على الأطفال، وكيف يؤثر ذلك على ثقتهم بأنفسهم وسلوكهم الاجتماعي.
واختتمت المنظمة الجلسة بتأكيدها على أن هذا البرنامج يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز قدرة العاملين في مراكز الإيواء على الوفاء بمسؤولياتهم تجاه الأطفال، بهدف بناء جيل واعٍ ومحترم لحقوقه وحقوق الآخرين. وأكدت المنظمة حرصها على مواصلة تقديم مثل هذه البرامج التدريبية لتحقيق أهدافها المنشودة في حماية ورعاية الأطفال.
