أشاد مجلس الشباب المصري بالدور الوطني الأصيل الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في دعم العمليات الديمقراطية، ليس فقط من حيث الرصد والمتابعة، ولكن أيضًا من خلال بناء القدرات ودعم التجارب التي تحتاج إلى مساندة. وأوضح المجلس أن الديمقراطية لن تُترسخ إلا بإعطاء فرصة حقيقية للشباب، للمرأة، ولذوي الإعاقة من أجل المشاركة الواعية والقوية في العملية السياسية.
وأشار المجلس إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد إطلاق برنامج تدريبي متخصص في إدارة الحملات الانتخابية، يُقدم بمستوى رفيع يوازي أفضل البرامج الدولية المتقدمة في هذا المجال. وأكد أن البرنامج سيكون مجانيًا انطلاقًا من إيمان المجلس بأن بناء القدرات السياسية حق للجميع، مشددًا على أن الحق في المشاركة السياسية مكفول بموجب الدستور والقانون، ولا يجب أن تكون ضعف الموارد أو غياب الإمكانيات عائقًا أمام أي فئة أو تيار في الانخراط بالعملية الديمقراطية.
وثمن المجلس الجهود المبذولة من المجتمع المدني كشريك رئيسي في دعم المشاركة السياسية، مؤكدًا أن هذا البرنامج يستهدف توفير الأدوات والمعرفة لجميع الفئات دون تحيز لأي تيار أو مرشح سياسي. وقال المجلس إن دوره يقتصر على توفير الأجهزة والكوادر اللازمة لإثراء العملية السياسية دون التدخل في أي حملات انتخابية أو دعم أي جهة سياسية.
وأضاف المجلس أن هذا البرنامج يعكس توجهًا نحو الاستثمار في الإنسان قبل أي شيء، من خلال رفع وعيه وتعزيز مهاراته، بما يُمكّنه من أداء دور فعّال داخل أي عملية سياسية. كما أكد على أن بناء القدرات السياسية يتماشى مع رؤية المجلس لسير المجتمع نحو حياة ديمقراطية عادلة وشاملة.
واختتم مجلس الشباب المصري تصريحه بالتأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية وضمان تقدم مصر بخطوات ثابتة نحو تحقيق الشمولية والعدالة الديمقراطية، مشددًا على أن الاستثمار في الإنسان هو أولى خطوات الإصلاح السياسي والاجتماعي.
