شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اللقاء الختامي لمشروع “تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة”، الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بحضور عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية إلى جانب الشركاء الدوليين.
وفي كلمتها، أشادت الدكتورة إيمان كريم بالدور الرائد الذي تضطلع به الهيئة القبطية الإنجيلية في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أثمر عن نتائج ملموسة انعكست إيجابًا على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مما يعزز مفهوم الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تحقيق الأهداف الوطنية.
وأوضحت أن هذا التعاون بدأ منذ توقيع بروتوكول الشراكة بين المجلس والهيئة، ونجح في تنفيذ أولويات عملية في مجالات الصحة والحماية والدمج المجتمعي والتدريب. كما أشارت إلى أن التعاون امتد إلى عدة محافظات وشمل أنشطة متعددة، مما أبرز نماذج ناجحة لتعزيز التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت الدكتورة كريم إلى الأولوية التي أوليت لملف الصحة الإنجابية والجنسية ضمن هذا التعاون، حيث تم تنظيم جلسات تعريفية، إعداد أدلة تدريبية، وتنفيذ برامج توعوية مثل برنامج الصحة الإنجابية الشاملة بالشراكة مع منظمات دولية مثل دياكونيا. وقد ساهم المجلس في مراجعة وتطوير المحتوى لضمان توافقه مع احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكفالة حصولهن على الخدمات الصحية بشكل عادل ومتكافئ.
كما ثمنت المشرف العام على المجلس الجهود المشتركة لتطوير مسودة تعديلات قانون 10 لسنة 2018، التي تضمنت تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد حوار مجتمعي واسع بمشاركة المجلس والشركاء. وأكدت أن هذه التعديلات تسهم في جعل التشريعات الوطنية أكثر شمولًا وترجمةً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت أن المجلس بالتعاون مع الهيئة نجح في تنظيم برامج تدريبية للعاملين في الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية ومقدمي الخدمات، حيث ساهم خبراء المجلس بخبراتهم الفنية لضمان توافق هذه البرامج مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أشادت بالدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة لتعزيز التواصل الفعال للعاملين بالمجالات المرتبطة بقضايا الإعاقة.
واختتمت الدكتورة إيمان كريم كلمتها بالتأكيد على أن تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة يمثل حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان وشَرطًا أساسيًا لتحقيق الدمج المجتمعي والتمكين، ولا سيما النساء والفتيات. كما أكدت على استمرار العمل المشترك مع الهيئة القبطية الإنجيلية والشركاء لتعزيز هذه الحقوق من خلال برامج ومبادرات مستقبلية تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز مشاركتهم في المجتمع.
