أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، بالدعم الذي توليه الدولة المصرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في مختلف المجالات، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن توجهات القيادة السياسية لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن العمل المستمر يهدف إلى تذليل العقبات التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الجهات المختلفة للعمل نحو تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز دمجهم الكامل في المجتمع.
وأشار المجلس في بيانه إلى أهمية تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة إعلاميًا واجتماعيًا، وتوفير منصات تفاعلية تُبرز إنجازاتهم وقدراتهم وتتيح الحوار البناء معهم.
وثمن المجلس الجهود المبذولة على مستوى المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق بنود القانون المخصص لهم، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس التزام الدولة تجاه هذه الفئة الحيوية.
وأضاف المجلس أنه يسعى لتعزيز التوعية المجتمعية عبر برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى نشر الثقافة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حياتهم باستقلالية كاملة.
وفي الختام، أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية الاستمرار في العمل نحو تحقيق مجتمع أكثر شمولية وتكافؤًا، متعهدًا بمواصلة جهوده لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومساندتهم في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في كافة المجالات.
