أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالدور الإنساني والمجتمعي الذي تضطلع به وزارة الداخلية المصرية، مشيدًا بالتعاون المثمر والممتد بين الجانبين في إطار تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس الالتزام بالمسؤولية المجتمعية للوزارة وسعيها لتعزيز التكافل الاجتماعي.
وأوضح المجلس أن هذا التعاون يأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير بيئة داعمة وفعالة تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف دمجهم بشكل كامل في المجتمع وتمكينهم من المشاركة الفعالة في بناء الوطن.
وأشار المجلس خلال تصريحات رسمية إلى أن الشراكة مع وزارة الداخلية تؤكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على كافة الخدمات بصورة ميسرة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وثمّن المجلس هذه المبادرات التي تعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز قيم العمل الإنساني بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأضاف المجلس أن التعاون المستمر مع وزارة الداخلية يشكل نموذجاً يحتذى به في تحقيق الشراكات الفعالة بين الأجهزة الحكومية والمجالس المتخصصة، لضمان تقديم أفضل الخدمات وتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل متكامل.
واختتم المجلس تصريحاته بتأكيده على مواصلة العمل مع كافة الجهات المعنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا على أهمية هذه الشراكات لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في خدمة المجتمع المصري وترسيخ قيم العدالة والمساواة للجميع.
