أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمداخلة التي قامت بها الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في محور التمكين الاقتصادي لجلسة النساء ذوات الإعاقة. جاءت مداخلتها ضمن الحوار الأورومتوسطي رفيع المستوى حول الإعاقة، الذي عُقد ظهر اليوم بمقر الاتحاد من أجل المتوسط بقصر بيدرالبس في برشلونة، إسبانيا.
وقد أوضحت الدكتورة إيمان كريم خلال المداخلة أهمية المواد القانونية التي تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، مستشهدة بالمادة (22) من القانون رقم (10) لسنة 2018، التي تُلزم الدولة بتهيئة فرص عمل لهم في القطاعين الحكومي والخاص، وحقهم في العمل الحر. كما أشارت إلى المادة (24) التي تؤكد على دور الدولة في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن المادة (25) التي تتناول دعم الدولة للتدريب والتأهيل لضمان تمكينهم الاقتصادي.
وأشار المجلس إلى الجهود المستمرة لتطبيق بنود القانون في مجال التمكين الاقتصادي. فعلى مستوى توفير فرص العمل المتكافئة، شارك المجلس في العديد من الملتقيات التوظيفية مثل “أتكلم هنسمعك” و”نقدر”، بالشراكة مع جهات حكومية وشركات من القطاع الخاص. كما ثمن المجلس دور وزارة العمل في تقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة لضمان الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة لبرامج التدريب المهني المناسبة، حيث أسفرت الجهود المشتركة عن تدريب آلاف الأشخاص وتوظيفهم في القطاع الخاص ضمن مبادرات مثل “مصر بكم أجمل”.
وفي إطار التنمية الحرفية، أضاف المجلس عن إطلاق مشروع “حرفتنا في تراثنا” بالتعاون مع وزارة الثقافة، لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على تصنيع المشغولات اليدوية التراثية، والذي يشمل تدريب 45 فردًا من ذوي الإعاقة السمعية كمرحلة أولى.
كما تحدث المجلس عن دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنظيم 39 معرضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عامي 2023 و2024، بالتعاون مع الوزارات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني. وقد بلغ عدد المشاركين في هذه المعارض حوالي 920 فردًا ممن تمكنوا من الفوز بفرص تسويقية وتحفيز ريادة الأعمال.
وأكد المجلس في سياق الشمول المالي على تنفيذه العديد من الندوات التوعوية بالتعاون مع مجموعة من البنوك الكبرى، حيث استهدفت آلاف الطلاب والبالغين من مختلف أنواع الإعاقات في محافظات متعددة مثل القاهرة، مطروح، المنيا، بورسعيد، والإسكندرية.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على التزامه بمواصلة العمل لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم أفضل الخدمات بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.
