اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات دورة تدريب المدربين لإعداد القيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وأقيمت الدورة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاث، مستهدفة 75 قيادة دينية جديدة في تدريب استمر لمدة ثلاثة أيام.
أشاد المجلس بالدور الحيوي للقيادات الدينية** في توعية المجتمع بالقضايا الصحية والسكانية، وعلى رأسها قضية ختان الإناث، مؤكداً أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.
وأوضحت د. سوزان القليني، عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام، أن ختان الإناث يمثل انتهاكاً كبيراً لحقوق الإنسان وله تأثيرات نفسية وجسدية خطيرة على الفتيات، مشيرة إلى أن الإعلام يُعد وسيلة فعالة لتوعية المجتمع، بشرط أن تكون الرسائل صحيحة وواضحة وتتناول أضرار هذه الجريمة بشكل موضوعي.
كما أشارت الأستاذة ياسمين زكريا، مدير عام إدارة التدريب بالمجلس، إلى أن الدورة تهدف إلى إعداد قادة دينيين قادرين على نقل المعرفة إلى كافة المحافظات من خلال جلسات الدوار، التي تم إطلاقها في ست محافظات جديدة لإكمال التغطية الوطنية.
وخلال الدورة، ثمنت الأستاذة إيزيس محمود حافظ، مسؤولة التثقيف والتنمية، دور التوعية الصحية من خلال صياغة الرسائل الصحية الصحيحة والتفاعل مع الفئات المستهدفة بأسلوب اتصالي فعال.
وأشار الدكتور بهاء شوكت، مستشار الصحة الإنجابية والتدريب، إلى أهمية الصحة الإنجابية والمباعدة بين الولادات وتنظيم الأسرة لضمان صحة الأم والأطفال على المستويين الجسدي والنفسي.
وأضافت الدكتورة شيرين الجيار، استشاري تغذية علاجية وعضو لجنة الصحة بالمجلس، أن الأمومة الآمنة تبدأ من الرعاية الصحية أثناء الحمل وفوائد الرضاعة الطبيعية، مع التشديد على أهمية طلب المساعدة الطبية في الحالات الخطرة بعد الولادة.
وأوضحت الدكتورة أمل فيليب، المستشارة الصحية بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، أن ختان الإناث يعتبر شكلاً من أشكال العنف ضد المرأة وله آثار جسدية ونفسية تستمر لمدى الحياة.
واستعرض المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس، الإطار القانوني لهذه الجريمة، مشيراً إلى نص الدستور المصري الذي يلزم الدولة بحماية المرأة ضد جميع أشكال العنف، وثمن الجهود الوطنية لمناهضة ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ودور رجال الدين في تعزيز التوعية.
واختتم المجلس فعاليات الدورة مؤكداً على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة، ومشدداً على دور الدعاة والقيادات الدينية في تحقيق التغيير الثقافي والمجتمعي وتحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
