أشادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالدور الذي تبذله المؤسسات الحقوقية في رصد الجرائم الممنهجة التي تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والإنسانية لوضع حد للجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأدان مركز الميزان لحقوق الإنسان، أحد فروع المنظمة في فلسطين، بشدة استمرار الهجمات الوحشية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تأتي في إطار سياسة الإبادة الجماعية الممنهجة. وأوضح المركز أن الاحتلال استهدف المدنيين الفلسطينيين بأسلوب متعمد عبر قصف المنازل السكنية، واستهداف تجمعات المساعدات الإنسانية، ومنع وصول الإمدادات الطبية والغذائية، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية وانعدام الخدمات الأساسية.
وأشار المركز إلى ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة هذه الاعتداءات خلال الساعات الـ72 الأخيرة، حيث وصلت أعداد الشهداء إلى 136 شهيدًا و585 مصابًا وفقًا للتقارير الواردة من مستشفيات غزة. وأضاف أن الأوضاع الإنسانية في ظل تصاعد عمليات النزوح القسري إلى مناطق أشد خطراً مع غياب المقومات الأساسية للحياة.
وفي السياق ذاته، ثمن المركز جهود المنظمات الدولية التي وثّقت انتهاكات الاحتلال، موضحًا أن هذه الجرائم ليست إلا استمراراً لنهج الاحتلال القائم على استهداف المدنيين وسحق حقوقهم. ولفت الانتباه إلى مستويات الكارثة الإنسانية مع استمرار معاناة النازحين وعدم توافر المياه النظيفة والغذاء والخدمات الأساسية.
وأضافت *نافي بيليه*، رئيسة لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن الجرائم الإسرائيلية في غزة تتوافق مع المعايير الدولية لتصنيفها على أنها إبادة جماعية، مشددة على أن تخاذل المجتمع الدولي يُعد بمثابة تواطؤ ضمني على هذه الجريمة بحق الإنسانية. ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك السريع لمنع استمرار الكارثة الإنسانية.
واختتم مركز الميزان لحقوق الإنسان، بيانه بالتأكيد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي استنادًا إلى التزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، مشددًا على أهمية فرض وقف إطلاق النار الفوري، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام. ودعا إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب، مع التركيز على ضمان حماية المدنيين وحقهم في الحياة الكريمة.
