شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مداخلة للدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في جلسة النساء ذوات الإعاقة حول محور التمكين الاقتصادي ضمن الحوار الأورومتوسطي رفيع المستوى حول الإعاقة، الذي انعقد اليوم في مقر الاتحاد من أجل المتوسط بقصر بيدرالبس في برشلونة بإسبانيا.
وأشادت الدكتورة إيمان كريم بجهود الدولة المصرية في تنفيذ القانون رقم (10) لسنة 2018، الذي يحدد الالتزام بتهيئة فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين الحكومي والخاص، ويكفل لهم حق العمل الحر. كما أثنت على الدور الفاعل للدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقًا للمادة رقم (24) من القانون، إضافة إلى دعم التدريب المهني والتأهيل حسبما جاء في المادة رقم (25).
وأوضحت المشرف العام للمجلس أن المجلس عمل على تنفيذ العديد من فعاليات التمكين الاقتصادي وفق بنود هذا القانون. في مجال توفير فرص العمل، شارك المجلس في ملتقيات توظيفية مثل “أتكلم هنسمعك” بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الشباب والرياضة ووزارات أخرى، إضافة إلى شركات القطاع الخاص، حيث استفاد منه 700 شخص من ذوي الإعاقة. كما شارك في ملتقى “نقدر” بالتعاون مع شركة جوبزيلا وشركاء مانحين.
وأشارت إلى جهود المجلس في مجال التدريب المهني، إذ نسق مع وزارة العمل لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتاحة، وأسهم في تطوير المناهج التدريبية والمراكز المجهزة بالمعدات المساعدة. وتم إطلاق مبادرات تدريبية مثل “مصر بكم أجمل” و”حرفتنا في تراثنا”، التي أهلت آلاف الأشخاص ذوي الإعاقة على المهارات المهنية.
وثمن المجلس مشروعات دعم منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أقام بالتعاون مع الجهات المختلفة عدد (39) معرضًا خلال عامي 2023 و2024، شارك فيها حوالي (920) شخص من ذوي الإعاقة لدعم ريادة أعمالهم وتعزيز الإنتاج.
وأضافت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس يولي اهتمامًا بالشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ نظم عدة ندوات بالتعاون مع بنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي وغيرهم، لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعاملات البنكية، حيث استفاد آلاف المستهدفين في المحافظات المختلفة.
واختتمت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حديثها بالإشارة إلى أهمية استمرار الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التمكين الاقتصادي الشامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدةً أن التمكين ليس مجرد مشروع، بل جزء أساسي من استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وتكريس قيم المساواة والعدالة.
