أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالجهود الوطنية المبذولة من كافة الجهات لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مُثمنًا الدور الذي تلعبه الدولة في تعزيز السياسات والمبادرات الداعمة لهم.
وأوضح المجلس خلال تصريحاته، أن تلك الجهود تسهم بشكل كبير في تحقيق المساواة والإدماج الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الأطراف المعنية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي هذا الإطار، أشار المجلس إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي تجاه قضايا الإعاقة ومواصلة العمل بشكل دؤوب لدعم وتمكين هذه الفئة من أجل تعزيز استقلاليتها وضمان مشاركتها الفاعلة في المجتمع.
كما أثنى المجلس على الجهود المبذولة من المؤسسات الحكومية والخاصة في تقديم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفًا أن التكامل والتعاون بين مختلف القطاعات يعزز من جودة تلك الخدمات ويصب في مصلحة المجتمع بأسره.
واختتم المجلس البيان بالإشارة إلى أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، داعيًا الجميع إلى مواصلة العمل على تنفيذ السياسات والبرامج التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتحقيق المساواة في الفرص.
