شارك رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ندوة متخصصة بعنوان *”الإطار القانوني الحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر”.
أشاد رئيس المنظمة بالدور الهام للمجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز قيم حقوق الإنسان بمصر، مؤكداً على الجهود التي تبذلها كافة المؤسسات الوطنية لدعم مبادئ حقوق الإنسان بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وأوضح رئيس المنظمة خلال كلمته أن هذه الندوة تمثل فرصة لتبادل الرؤى والأفكار بين الخبراء والمهتمين بمجال حقوق الإنسان لتحقيق تقدم ملموس في تطوير الإطار القانوني الحاكم لعمل المجلس لتعزيز حماية الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تُسهم في تسليط الضوء على تحديات العمل في مجال حقوق الإنسان، ما يدعم فرص التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمجالس الوطنية لتحقيق أهداف مشتركة تستهدف رفاهية الإنسان وحماية حقوقه.
وثمن الجهود التي تم بذلها لتنظيم هذه الندوة، مشيداً بالحضور اللافت والمشاركة الفعالة من قبل المختصين والمهتمين بمجال حقوق الإنسان مما يعكس أهمية النقاش المفتوح لتطوير السياسات الحقوقية.
وأضاف أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ستستمر في تقديم الدعم الفني والخبرات من أجل تعزيز توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما يخدم رؤية الدولة المصرية للفترة القادمة.
واختتم رئيس المنظمة كلمته بالتأكيد على ضرورة تكثيف العمل المشترك مع كافة الأطراف المعنية لمواجهة التحديات الحقوقية وتعزيز ثقافة احترام القانون وضمان كرامة الإنسان بمختلف المستويات الوطنية والإقليمية.
شهدت الندوة حضوراً واسعاً وتميزت بمناقشات ثرية هدفت إلى تحقيق رؤية متكاملة حول تطوير آليات عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقاً للإطار القانوني والدستوري الراهن.
