أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على دمجهم في المجتمع بشكل كامل، بما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ استراتيجيات وسياسات تهدف إلى ضمان حصولهم على حقوق متكاملة.
وأوضح المجلس أن الجهود المبذولة تستند إلى رؤية وطنية شاملة، تتضمن تقديم دعم مستمر لفئات المواطنين ذوي الإعاقة، وتعزيز دورهم في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، مما يعكس إيمان الدولة بضرورة تحقيق المساواة والتنمية المستدامة.
وأشار المجلس إلى أهمية المبادرات والبرامج المختلفة التي أطلقتها الجهات المعنية، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على إزالة التحديات التي تواجههم وتسهيل حياتهم اليومية.
وثمّن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التعاون المثمر بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ مشاريع وأنشطة تهدف إلى تمكين هذه الفئة والهامها، مؤكدًا على أهمية مثل هذه الشراكات لتحقيق الاستفادة القصوى وزيادة الوعي المجتمعي حول قضايا الإعاقة.
وأضاف المجلس أن دعم وإبراز الإنجازات في هذا المجال يُعد رسالة تؤكد للعالم أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل للجميع، مشددًا على مواصلة الجهود للتوسع في تنفيذ المشروعات التي تخدم القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بيانه بالتأكيد على أنه سيواصل العمل مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تعزيز الاستقلالية وتمكينهم من المشاركة الفعالة والإيجابية في بناء المجتمع المصري.
