عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاورياً بعنوان “مع فاعليات المجتمع المدني المتنوعة حول الإطار القانوني الحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان: خبرات وتجارب إقليمية ودولية”، بحضور عدد من الشخصيات البارزة وأعضاء المجلس.
أشاد السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالدور الكبير الذي يلعبه المجلس منذ تأسيسه في تحقيق التوازن البنّاء بين حماية الحقوق وتعزيز استقرار المجتمع في ظل الالتزام بالدستور المصري والمواثيق الدولية.
وأوضح السفير كارم أن تعديل قانون المجلس يأتي كأولوية رئيسية لتعزيز استقلاليته وترسيخ مكانته كمؤسسة وطنية رائدة في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى ضرورة تحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، ومنها مبادئ باريس. وأكد أن المجلس يستند إلى خبرات امتدت لأكثر من عشرين عاماً ويظل ملتزماً بدوره الوطني في حماية الحقوق وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر.
وأشار النائب محمد أنور السادات، عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، إلى أهمية مشاركة فاعليات المجتمع المدني في الحوار حول الإطار القانوني للمجلس، مؤكداً أن هذه الفعالية تُعزز التعاون البناء بين المجلس والمجتمع المدني لتحقيق أهداف مشتركة.
وثمن المشاركون من الجهات الوطنية والدولية التجارب الإقليمية والدولية التي تم تناولها خلال اللقاء، مشيرين إلى ضرورة المواءمة مع المعايير العالمية لتعزيز دور المجلس في دعم حقوق الإنسان بكفاءة واستقلالية.
وأضاف الدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي، أن مثل هذه اللقاءات التشاورية تُشكّل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الدولية الناجحة التي يمكن الاستفادة منها في تطوير الإطار القانوني لعمل المجلس.
واختتم اللقاء بمداخلات قيمة من الحضور، حيث أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تُسهم في تقوية شبكة العمل المشترك بين المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يخدم قضايا حقوق الإنسان.
