أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال مداخلة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمن محور التمكين الاقتصادي لجلسة النساء ذوات الإعاقة في الحوار الأورومتوسطي رفيع المستوى حول الإعاقة، الذي عقد بمقر الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة بإسبانيا، بالتزام الدولة المصرية بتهيئة البيئة المناسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا، وذلك كما نص عليه القانون رقم (10) لسنة 2018.
توضيح الدور القانوني والتنفيذي
وأوضحت الدكتورة إيمان أن المادة (22) من القانون تشير إلى التزام الدولة بتوفير فرص العمل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين الحكومي والخاص، مع ضمان حقهم في العمل الحر. كما أشارت إلى أن المادة (24) من نفس القانون تنص على دور الدولة في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير القروض الميسرة لدعم تلك المشروعات. بالإضافة إلى ذلك، أكدت أن المادة (25) تسلط الضوء على أهمية التدريب والتأهيل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل أو تأسيس مشروعاتهم الخاصة.
الإجراءات الفعلية للتمكين الاقتصادي
وأشار المجلس إلى أبرز الجهود المبذولة على صعيد تنفيذ البنود القانونية المتعلقة بالتمكين الاقتصادي. ففيما يتعلق بتوفير فرص العمل، تعاون المجلس في ملتقيات توظيفية مثل “أتكلم هنسمعك” بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة وعدد من الوزارات، حيث بلغ عدد المشاركين 700 شخص من ذوي الإعاقة، إلى جانب مشاركته في ملتقى “نقدر”، بالتعاون مع شركات ومؤسسات المجتمع المدني.
التدريب المهني ودعم القدرات
وثمن المجلس الجهود المبذولة في التدريب المهني، حيث تعاون مع وزارة العمل لتوفير برامج تدريب متخصصة وتجهيز مراكز التدريب بالمعدات المساعدة. كما أضاف أن مبادرة “مصر بكم أجمل”، المنظمة بالتعاون مع وزارة العمل، استهدفت تدريب وتوظيف 2500 شخص من ذوي الإعاقة. ومن أبرز المشاريع التي تم إطلاقها مشروع “حرفتنا في تراثنا”، بالتعاون مع وزارة الثقافة، والذي يسعى إلى تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على إنتاج المشغولات اليدوية التراثية.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف المجلس أن دعم مشروعات ومنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة كان أحد محاور العمل، حيث أُقيمت 39 معرضًا خلال عامي 2023 و2024 بالتعاون مع مؤسسات مختلفة، مما أتاح الفرصة لـ920 شخصًا من ذوي الإعاقة لتسويق منتجاتهم وتعزيز ريادتهم الاقتصادية.
تيسير الشمول المالي
وفيما يخص الشمول المالي، أشار المجلس إلى التعاون مع البنوك لتنظيم ندوات توعوية، استفاد منها أكثر من 8000 شخص، للتوعية بكيفية تسيير المعاملات البنكية وضمان الدمج المالي. وشملت تلك الندوات عددًا من المحافظات بالشراكة مع بنوك مثل بنك مصر، البنك الأهلي المتحد، البنك التجاري الدولي، وغيرها.
اختتام الجهود
واختتم المجلس بتأكيد استمراريته في العمل على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري” التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق الدمج الكامل لهذه الفئة في المجتمع وضمان استدامة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
