استقبل الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، المستشارة سوزان عبد الرحمن، مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الصندوق ووزارة العدل ممثلة في قطاع حقوق الإنسان. حضر اللقاء الأستاذ مدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للصندوق وعدد من قيادات الصندوق، وضم الوفد المستشار ميشيل حكيم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد شلقامي نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشارة وفاء المنشاوي رئيس النيابة الإدارية، أعضاء المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو عثمان أبرز محاور عمل الصندوق، والتي تشمل تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بمكافحة المخدرات، وتنفيذ برامج الوقاية والكشف المبكر عن التعاطي، وتقديم خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي عبر مراكز “العزيمة” التابعة للصندوق أو الشريكة له. وأوضح أن خدمات العلاج متاحة من خلال الخط الساخن “16023” الذي يعمل على مدار الساعة، مؤكداً أن جميع الخدمات تقدم مجاناً وبأعلى المعايير الدولية، مع ضمان سرية بيانات المرضى، والالتزام بالنهج القائم على حقوق الإنسان.
وأشار عثمان إلى أن الصندوق قدّم خلال أول ثمانية أشهر من عام 2025 خدمات العلاج والتأهيل لنحو 99,662 مريض إدمان (جدد ومتابعة)، بدءاً من مراحل سحب السموم والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي، وصولاً إلى الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال برنامج “العلاج بالعمل” وتدريبهم على الحرف التي يحتاجها سوق العمل، فضلاً عن توفير تمويل مشروعات صغيرة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.
من جانبها، ثمّنت المستشارة سوزان عبد الرحمن الجهود التي يبذلها الصندوق في تقديم خدمات علاج وتأهيل لمرضى الإدمان وفق المعايير الدولية وبالمجان، وأشادت بمستوى الرعاية المقدمة داخل مراكز العزيمة، وكذلك بحملات التوعية والوقاية التي ينفذها الصندوق لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان. وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين وزارة العدل والصندوق لتعزيز الجهود الوطنية في مكافحة المخدرات وحماية حقوق المتعافين.
