“
أصدر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بيانًا أكد فيه مشاركته الفاعلة في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة لمناقشة إعداد دليل تدريبي موحّد لحماية الأطفال المعرضين للخطر. وجاءت هذه المائدة المستديرة برعاية الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وضمن أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الطفل “بُكرة بينا” المنفذة بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وشهدت الفعالية حضور الدكتور وائل عبدالرازق الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ممثلي وزارات العدل، التربية والتعليم، التنمية المحلية، التخطيط، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلى منظمات دولية منها اليونيسف، وهيئة إنقاذ الطفولة، وبلان إنترناشونال، والمنظمة الدولية للهجرة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفل، فضلًا عن مديري وحدات حماية الطفل بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه المائدة تمثل منصة هامة لتبادل الرؤى والخبرات بين جميع الجهات المعنية من أجل وضع آليات وسياسات متكاملة لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإهمال والاستغلال، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال ذوي الإعاقة الأكثر عرضة للتنمر والانتهاك النفسي أو الجسدي.
وأوضحت “كريم” أن المجلس يولي أهمية قصوى لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من الانتهاكات، ويقوم بالتدخل السريع بالتعاون مع الجهات المعنية عند تلقي أي بلاغات عن حالات إيذاء أو تنمر. كما شددت على أن إعداد الدليل التدريبي يسهم في تعزيز قدرات العاملين على تقديم الحماية، وتوضيح أدوارهم، وتنسيق الجهود لضمان استجابة شاملة ومتكاملة لحالات الأطفال المعرضين للخطر.
وأضافت أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ومع اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الواردة بالمادة (5) من قانون إنشائه رقم (11) لسنة 2019، التي تمنحه صلاحية تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها وإبلاغ جهات التحقيق المختصة والتدخل القضائي دعمًا للمضرورين.
واختتمت المشرف العام على المجلس بالتأكيد على حرص المجلس على أن يكون شريكًا أصيلًا في عملية إعداد هذا الدليل، نظرًا لأن شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل ما يزيد على 11% من سكان المجتمع المصري، وهو ما يستلزم ضمان حمايتهم وتعزيز حقوقهم على كافة المستويات.
