المجلس المصري للشؤون الخارجية يطالب بوقف سياسة التجويع الممنهجة ضد الفلسطينيين تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الإنساني

بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، يؤكد المجلس المصري للشئون الخارجية على قيمة وكرامة الإنسان وقدسية حقه في الحياة، ويشدد على مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء في مناطق الصراعات والأزمات الإنسانية أينما كانت.وفى هذا الصدد يعبر المجلس عن بالغ قلقه وأسفه إزاء الكارثة الإنسانية من صنع إسرائيل في غزة. منذ أن انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار في مارس الماضي قتل أكثر من 2000 فلسطيني أثناء بحثهم عن الطعام في ظل نظام لتوزيع المساعدات مصمم للتسبب في مزيد من المعاناة والموت.وفي خضم الحرب، حظرت إسرائيل فعليًا أكبر وأقدم منظمة إغاثة في المنطقة وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى “الأونروا”، وبإضعاف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، باعتبارها آلية تمويل أساسية للوكالات الإنسانية، قام الرئيس ترامب بخنق المساعدات الدولية الإنسانية إلى غزة. وبدلاً من ذلك أطلقت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مخططًا جديدًا يقوم على منظمة أمريكية تعمل مع الجيش الإسرائيلي المسئول عن قتل عمال الرعاية الصحية وتدمير المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى وعشرات الآلاف من النساء والأطفال. ويقدر المجلس عاليا رفض الأمم المتحدة لهذا المخطط واعتباره لا يفي بمبادئها الراسخة المتمثلة في (النزاهة والحياد والاستقلالية)، وأنه سيحفز على المزيد من النزوح ويعرض الناس للأذى ويقيد وصول المساعدات. وبالفعل فإنه منذ أن بدأت ما يسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” عملياتها انخفض عدد المواقع التي يمكن للسكان تلقي المساعدات منها من حوالي 400 إلى 4 مواقع، لا يعمل منها أحيانًا سوى مركز واحد. كما يثمن المجلس البيان الصادر في يوليو الماضي عن أكثر من عشرين دولة، بما فيها بعض الدول المانحة، الذي ذكر: “إن نموذج الحكومة الإسرائيلية في تقديم المساعدات خطير، ويؤجج عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية”. وتابع البيان: “ندين توزيع المساعدات بالتنقيط والقتل اللاإنساني للمدنيين بمن فيهم الأطفال الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الإنسانية من الماء والغذاء”.على حين يعبر المجلس عن بالغ تقديره وتضامنه الكامل مع الوكالات الأممية القائمة على كافة أشكال الدعم الإنساني لأبناء قطاع غزة والعاملين فيها الذين يتعرضون لضغوط ومضايقات من قوة الاحتلال، فإنه يدعو المجتمع الدولي لاسيما الحكومة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل، بوصفها قوة الاحتلال غير القانوني، من أجل فتح كافة المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية فورًا لإنقاذ مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والوقف الفوري غير المشروط لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، كما يدين المجلس ويرفض قطعيًا عمل “مؤسسة غزة الإنسانية” وآية آلية أخرى مماثلة، تستخدمها إسرائيل كغطاء لممارسة سياسات عدوانية تحول المساعدات الإنسانية إلى أداة قمع ومصائد للموت والتجويع بحق المدنيين.