افتتح السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فعاليات اللقاء التنشيطي لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مستهدفا الصحفيين والإعلاميين، وذلك في إطار حرص المجلس علي تعزيز دور الإعلام وترسيخ قيم الشفافية والديمقراطية.
وذلك بحضور مجدي عبد الحميد مدير المشروع الأوروبي، وعبد الجواد أحمد عضو المجلس و عصام شيحة عضو المجلس القومي، وعدد من الخبراء والباحثين
وأكد السفير كارم، على أهمية اللقاء التدريبي وخاصة كونه عقد في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات في نوفمبر 2024، والذي يعد إطاراً مؤسسياً يُرسّخ مبادئ التعاون والتكامل في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وفي مقدمتها إنتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وأضاف كارم، إن التغطية الإعلامية المحايدة للعملية الانتخابية ليست فقط واجباً مهنياً، بل هي أيضاً مسؤولية حقوقية تقتضي الالتزام بالموضوعية والدقة، واحترام حق المواطنين في معرفة متوازنة وموثوقة لما يجري في الميدان، منوها إلي أن المجلس أصدر بياناً صحفياً بتاريخ 14 يوليو الجاري أعلن فيه عن عدد من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز مصداقيته وفعالية أدائه في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم، وقد تضمّن القرار التأكيد على مجموعة من القواعد الحاكمة للمشاركة في أعمال المتابعة.
واستعرض كارم القواعد الحاكمة للمشاركة ، على قصر المشاركة الميدانية وفي غرفة العمليات المركزية على السادة الأعضاء غير المنتمين لأحزاب سياسية، مع حظر مشاركة الأعضاء الحزبيين – والذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة – في تلك الفعاليات، وتجميد حق التصويت للأعضاء المنتمين لأحزاب سياسية على قرارات المجلس، ولا سيما تلك المرتبطة بخلفياتهم أو مصالحهم الحزبية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ترسيخاً لإلتزام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتبني سلوك مؤسسي مهني، يتسق مع المعايير القانونية والأخلاقية، ويعكس توجهاً جاداً نحو أداء موضوعي يحترم المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية، وعلى رأسها مبادئ باريس التي تُرسي أسس الاستقلالية والشفافية والحياد للمؤسسات الوطنية.
وثمن كارم التعاون المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي نقدر دورها الكبير في تنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، ونعوِّل على الإعلاميين في مرافقة هذا الجهد بمهنية وحيادية تُسهم في تعزيز ثقة المواطن بالعملية الديمقراطية.
