ناقش عدد من الخبراء وممثلي الحكومة والمجتمع المدني، دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال ورشة العمل الموسعة، التي نظمتها مؤسسة”مصر الخير” ومؤسسة “تكامل لحياة أفضل للتنمية المستدامة” حول دور المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر في خدمة أهداف التنمية المستدامة”.
وقال اللواء أبو بكر الجندي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماونتن فيو للتنمية ووزير التنمية المحلية الأسبق، إن المجتمع المصري يفتقد للوعي الإحصائي، مؤكدا أن أي اصدار من جهاز الإحصاء يكون له منهجية تسبق البيانات.
ونوه اللواء أبو بكر الجندي، أن التعداد العام والحصر الشامل يتم كل 10 سنوات، مشيرا إلى أن أي تعداد يستغرق مالا يقل عن 4 سنوات، منوها إلى أن أخر تعداد وحصر شامل تم في مصر كان في عام 2017, وأن التعداد القادم سيكون عام 2027.
وبشأن دعم المشرعات الصغيرة والمتوسطة، نوه أن التعداد الاقتصادي يكون كل 5 سنوات، وأضاف الجندي أن جهاز الإحصاء لديه 240 اصدار سنوي، مطالبا الاستفادة بما يصدر من احصائيات بسبب عدم وجود الوعي الإحصائي لدى الكثيرين.
فيما استعرضت الدكتورة نسرين بغدادي ،نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، في كلمتها الدور الذي يقوم به المجلس في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة أن
مصر قطعت شوطاً كبيراً تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مجال تمكين المرأة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضع التمكين الاقتصادي للمرأة هدفاً أساسيا لها في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وعلى مدار السنوات الماضية انخفض معدل البطالة للمرأة بصورة كبيرة وملحوظة.
وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة حرص على إنشاء قاعدة بيانات واسعة لرائدات الأعمال للعمل على تسويق منتجاتهن وتعزيز عمليات التسويق على مستوى الجمهورية، ونوهت أن المجلس يعمل على توفير مشاغل ومشروعات مختلفة على مستوى الجمهورية لتدر دخلا للمرأة، كما يولي المجلس اهتماماً كبيراً بملف الشمول المالي للمرأة وإدماجها بالمنظومة المالية المصرية ودعمها لإقامة أنشطة ومشروعات خضراء مدرة للدخل، قائلة إن مصر تقدمت تقدماً ملموساً في التمكين الاقتصادي للمرأة حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% إلى 17.7% بنهاية عام 2023 وارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4% وهو معدل يفوق المتوسط العالمي ولم يكن ذلك ليتحقق دون وجود إرادة سياسية قوية وإصلاحات تشريعية ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
من جانبه، أكد رميح عبد الحسيب مدير مكتب القاهرة الإقليمي لجهاز المشروعات الصغيرة، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي أساس التنمية خاصة أنها لا تحتاج لمبالغ طائلة في بدايتها، موضحا أن الجهاز دوره تنسيقي بين الجهات وبعضها، مؤكدا أنه مع صدور القانون تم تعريف المشروعات بالتفصيل، فضلا عن تقنين التحول بالمشروعات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتفنيد الامتيازات العائدة من خلال تقليل الضرائب عليهم.
وأشار رميح عبد الحسيب، إلى أن إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية منذ عام 1990 كان بسبب التحول الاقتصادي في مصر وقتها، وأن كان لابد من ان تفكر الدولة في إنشاء كيان تنموي لتنمية القرى الأكثر احتياجا ومن هنا تم إنشاء الصندوق الاجتماعي في هذا الوقت، مشيرا إلى أنه منذ عام ٢٠١٧ وبتوجيهات من الرئيس السيسي تحول الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
فيما قال تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط للابتكار وريادة الأعمال ، إننا نعمل وفق استراتيجية ورؤية شاملة 2030 وهناك عامل مشترك وهو دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونوه لقرب إصدار ميثاق مصر للشركات الناشئة يحدد خارطة طريق للعمل خلال الفترة المقبلة وكان المجتمع المدني له دور كبير جداً في إصدار هذا الميثاق.
وأوضح أنه بالإضافة إلى التمويل هناك برامج الدعم الفني مع الجهات المعنية لتلبية التمويل من الشركاء الدوليين ، وتم انشاء وحدة مخصصة داخل الوزارة ومنصة حافز فيها اكتر من 90 خدمة تمويلية ومناقصات للتوسع في الأسواق.
كما ذكر الدكتور محمد عطوة مدير المشروعات لقطاع دعم الصناعة، أن مبادرة ابدأ، بدأت كذراع تمكين اقتصادي لمبادرة حياة كريمة، من أجل توفير العمالة وتقليل البطالة، لتحقيق النمو الاقتصادي، منوها أن الهدف الأسمى للمبادرة هو توطين الصناعة من خلال أن تكون سلاسل الامداد ومدخلات الانتاج كلها من مصر.
وكشف الدكتور محمد عطوة، أن المبادرة تعمل في إطار عدة محاور بدأت بتفعيل الشراكات الكبرى تم تقليل حجم الفاتورة الاستيرادية والتي كانت تتخطى مليارات الدولارات لمنتجات تم تصنيعها في مصر، فضلا عن تدريب العمالة والفهم الصناعي للشباب من خلال مدرستين وهما “مدرسة التعليم اللوجيستي بعد الإعدادية” و”مدرسة تعليم الذكاء الاصطناعي”.
