في إطار اهتمام “مركز إيجيبشن انتربرايز للسياسات والدراسات الاستراتيجية” بدراسة المتغيرات الراهنة في بنية النظام الدولي، ودور القوى الدولية المحتلفة في تشكيل أطر ومنهجيات النظام الراهن، نظم المركز ورشة عمل مغلقة في مقر المركز بعنوان ” أوروبا في عالم متغير: نحو تعزيز الشراكات وبناء التوازنات العالمية”.
بغرض مناقشة أثر التحولات الراهنة في بنية النظام الدولي على القارة الأوروبية، بما في ذلك التحديات التي تواجهها والملفات التي تهمها، فضلًا عن سبل تعزيز التعاون الأوروبي مع الشركاء الدوليين والإقليميين بما يساهم في تعزيز الوجود الأوروبي على الساحة العالمية. كما أولت الورشة اهتمامًا خاصًا بدراسة انعكاسات التفاعلات الأوروبية في النظام الدولي على منطقة الشرق الأوسط، خاصة الملفات الرئيسية مثل: الأمن، والهجرة، ومكافحة الإرهاب، ومستقبل عملية السلام.
تحظى ورشة العمل بأهمية خاصة من الناحية الموضوعية والزمانية، حيث في توقيت بالغ الحساسية والتعقيد، ولاسيما في ضوء ما يشهده العالم اليوم من تحولات عميقة ومتسارعة على المستويات الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية والسياسية، مما أدى إلى إعادة رسم ملامح العلاقات بين الدول، وفرض تحديات غير مسبوقة أمام صانعي القرار.
ومع تصاعد الأزمات في مناطق متعددة، من الحرب في أوكرانيا، إلى التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، مرورًا بتنافس القوى الكبرى في آسيا، وظهور فاعلون جدد يسعون لإعادة تشكيل النظام العالمي، تجد أوروبا نفسها أمام تساؤلات مصيرية تتعلق بدورها ومكانتها، ومدى قدرتها على التأثير، وأشكال الشراكات التي يتعين عليها تطويرها لضمان الاستقرار والتوازن في عالم متعدد الأقطاب.
في هذا السياق، تناول الخبراء والمتخصصون المدعوين للورشة، وجميعهم أصحاب إسهامات متميزة على الصعيد العملي والبحثي في هذا الملف، العديد من المحاور لمناقشة أبعاد الملف الأوروبي على الصعيد العالمي.
نحو رؤى استراتيجية لمستقبل العلاقات الأوروبيـة
في كلمته الافتتاحية، رحب محمد عبد الحليم، مدير المركز بالسادة الحضور، مؤكدًا أن انعقاد هذا اللقاء يأتي في وقت دقيق تمر فيه الساحة الدولية بتحديات كبرى، بما في ذلك الأزمات الجيوسياسية التي تأتي على رأسها الحرب في أوكرانيا التي ساهمت في إعادة تشكيل موازين القوى العالمية، مما يتطلب من أوروبا اتخاذ مواقف حاسمة ومسؤولة تتسم بالحكمة والاتزان. كما شدد على أن هذه المرحلة تفرض تعزيز التعاون بين الدول، لا سيما في ظل تزايد التوترات وتراجع الثقة في آليات العمل الجماعي. كما تطرق “عبدالحليم” في كلمته إلى الوضع الإنساني في غزة، حيث دعا المجتمع الدولي، وخصوصًا أوروبا، إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، والعمل على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات وفي الختام، أكد مدير المركز على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب قرارات مبنية على رؤى دقيقة وتفكير استراتيجي بعيد المدى، وأن الحضور في هذا اللقاء يشكل فرصة حقيقية لتبادل الآراء والسعي نحو حلول عملية تعزز الاستقرار والتعاون الدولي من جانب، وبحث أفق التأثيرات على منطقة الشرق الأوسط والمصالح المصرية من جانب آخر.
في سياق متصل، أدار الورشة رمضان قرني- الخبير في الشئون الأفريقية وعضو الهيئة الاستشارية بالمركز، الذي أكد بدوره على أهمية الورشة في ضوء التحولات الجيوسياسية الراهنة، مشيرًا إلى أن انعكاسات تلك التحولات لا تقتصر على القارة الأوروبية فقط، بل تمتد بعمق إلى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك القضايا الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية. وشدد على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تكامل الجهود البحثية وتعزيز العمل الجماعي بين المراكز البحثية والباحثين من مختلف التخصصات، بهدف تقديم رؤى تحليلية ثرية تسهم في دعم صانع القرار وتوسيع أفق الفهم الاستراتيجي للقضايا المطروحة.
ناقشت الورقة المقدمة من الدكتور باسم راشد- خبير الشؤون الأوروبية، ديناميات العلاقات الأوروبية-الأوروبية، مستعرضًا أبرز التحولات التي شهدها الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، مثل جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، ووصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة. وقد ألقى الضوء على مدى تأثير هذه الأحداث على مكانة الاتحاد الأوروبي عالميًا، وعلى علاقته بالولايات المتحدة، حيث ظهرت مؤشرات تراجع في التنسيق بين الجانبين، تجلّت في انفراد الولايات المتحدة بقيادة القمم الدولية دون إشراك الاتحاد الأوروبي.
كما تطرّق الدكتور باسم، في السياق ذاته، إلى تأثير سياسات إدارة ترامب على مواقف دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بعلاقة الولايات المتحدة بحلف الناتو. فقد ساهمت تلك السياسات في تسريع وتيرة التسليح وزيادة الإنتاج العسكري داخل أوروبا، خاصة في ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الوجود العسكري الأمريكي ضمن إطار الحلف. وأشار إلى أن واشنطن أصبحت تميل إلى التعامل مع الدول الأوروبية بشكل فردي، خارج الإطار الجماعي للاتحاد الأوروبي، فيما يُعرف بـ “الدبلوماسية الفردية”، وهو ما قد يعكس بوادر تصدّع في وحدة الاتحاد الأوروب، ويطرح تساؤلات حول مستقبل التنسيق السياسي والأمني بين ضفّتي الأطلسي ، لاسيما في وجود بعض من القضايا الخلافية بين أعضاء الاتحاد و على رأسها ملف الهجرة.
واختتم الدكتور راشد المداخلة بحديثه عن تصاعد نفوذ اليمين المتطرف داخل القارة الأوروبية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الأوضاع الداخلية في دول الاتحاد ومستقبله، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة، حيث يدعو أنصار هذا التيار إلى وقف استقبال المهاجرين بل وطردهم، في وقتٍ تعاني فيه “القارة العجوز” من تراجع معدلات المواليد وارتفاع نسبة كبار السن بين السكان. وأكد على أنه بالرغم من ضبابية المشهد السياسي الراهن داخل الاتحاد الأوروبي، فإنه يستبعد الطروحات التي تتنبأ بسقوط الاتحاد، مستندًا إلى الأسس الراسخةوالموضوعية التي بُني عليها، والتي يصعب زعزعتها حتى في ظل التحديات القائمة.
قدم المداخلة الثانية الدكتور حسام البقيعي، رئيس وحدة الدراسات الدولية بمركز رع للدراسات الاستراتيجية، والتي ركز فيها على ضرورة فهم تاريخ العلاقات الأمريكية الأوروبية للتعامل مع الواقع الحالي، وذلك من خلال الإشارة إلى صور التحالف الأمريكي الأوروبي بالتركيز على إنشاء المنظمات الدولية وذلك في ظل الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، في فترة الحرب الباردة.
وأكد “البقيعي” أن بداية ضعف العلاقات الأمريكية الأوروبية تعود بالأساس إلى توجه الولايات المتحدة إلى دول الشرق الأوسط دون الرجوع إلى أوروبا. مشيرًا إلى أن الوزن الاستراتيجي لأوروبا أُصيب بحالة من الضعف وحدث نوع من الخلل نتيجة لذلك الضعف، خاصة بعد سقوط العدو الأول لحلف الناتو، والمتمثل في الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو، من هنا دخل الحلف في حالة من الاستكانة والتراخي استمرت لفترة زمنية طويلة، نتيجة غياب تهديد مباشر يعيد تفعيل دوره الاستراتيجي كما كان خلال فترة الحرب الباردة. وقد استمرت هذه الحالة حتى عادت روسيا بشكلها الجديد تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين. وفق هذه الرؤية التاريخية، طرح د. حسام، عدة سيناريوهات لمستقبل العلاقات الأمريكية الأوروبية؛ أول سيناريو يتمحور حول استمرار التحالف الأوروبي الأمريكي واستمرار الحماية الأمريكية وهذا السيناريو يواجه عدة تحديات منها التكاليف الزائدة على الولايات المتحدة الأمريكية، أما السيناريو الثاني “سيناريو الاستقلال “عن الولايات المتحدة، وذلك مما يزيد التكاليف على أوروبا من الأنفاق العسكري والأمني، ولكن هذا يعمل على زيادة الاستقلالية الأوروبية وزيادة الوزن الاستراتيجي. في حين يتمثل السيناريو الثالث في قبول الدبلوماسيةالأوربية بحل المنازعات الراهنة مع واشنطن.
قدم المداخلة الثالثة بهاء محمود، الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الذي تحدث عن طبيعة التوازنات بين أوروبا والولايات المتحدة في ضوء العلاقة مع روسيا، موضحًا أنها كانت تقوم على “شراكة ثلاثية الأطراف”، حيث تعهّد حلف الناتو بعدم التوسع شرقًا باتجاه حدود روسيا، مقابل استمرار موسكو في تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي، فيما تولت الولايات المتحدة مسؤولية حماية القارة الأوروبية، وخاصة ألمانيا، عبر قواعدها العسكرية المنتشرة هناك.
وأشار “محمود” إلى أن هذه الشراكة كانت غالبًا ما تُعكّر صفوها الإدارات الديمقراطية في الولايات المتحدة، مستدلًا على ذلك بأن جميع العمليات العسكرية الروسية الكبرى وقعت في ظل إدارات ديمقراطية، مثل غزو شمال جورجي، وضم شبه جزيرة القرم خلال حكم الرئيس أوباما، والحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في عام 2022 أثناء إدارة الرئيس بايدن. كما عرج على قضية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، والتي فُرضت على مراحل متعددة، لكنها – بحسب رؤيته – لم تُحدث أثرًا ملموسًا على أرض الواقع. بل على العكس، أسهمت هذه العقوبات في تسريع وتيرة تنمية الصناعات المحلية الروسية، وزيادة الإنفاق العسكري الروسي.
وفي ختام مداخلته سلط الباحث الضوء على التكلفة الاقتصادية الباهظة التي تتحملها دول الاتحاد الأوروبي جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي قُدّرت بنحو 20 مليار يورو، ساهمت ألمانيا وحدها بنسبة 18.1% منها كمساعدات موجهة إلى أوكرانيا. وقد أدى ذلك إلى التخلي عن مبدأ كبح الديون من أجل أغراض التسلّح، ما ألقى بظلاله على الموازنة العامة الألمانية، وسبّب أعباء مالية متكررة.
ناقش الدكتور هاني الجمل، مدير وحدة الدراسات الأوروبية بـ “مركز العرب” محور العلاقات الأوروبية–الصينية، حيث أشار إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في الجانب التجاري وفتح الأسواق، وذلك في ظل ضوء مساعي الصين لتعزيز نفوذها العالمي و لذا أوضح أن حجم التجارة المتبادل بين الصين وأوروبا يعكس أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن ملفات رئيسية مثل الطاقة، وحقوق الإنسان، والسياسات الحمائية ستظل عوامل محورية تؤثر في مسار تلك العلاقة مستقبلًا.
علاوة على ذلك، تناول الدكتور الجمل العلاقات بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، متحدثا عن أنها تقوم على توازن دقيق؛ حيث تسعى دول الشرق الأوسط إلى الحفاظ عليه، رغم التغيرات المتسارعة في الإقليم، وظهور قوى جديدة مثل تركيا وإيران. كما أشار إلى طبيعة النظام الجديد في سوريا، الذي اعتبره صنيعة بريطانية–أمريكية، مما يمثل تحديًا إضافيًا أمام الدول العربية في ظل سعي بعض الأطراف لإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية.
وفي ختام مداخلته، أوضح “الجمل” إن هناك تحول نوعي في المشهد الإعلامي العربي، و الذي بات ولأول مرة قادرًا على التصدي للرواية الإسرائيلية، وكشف زيفها وإعادتها إلى حجمها الحقيقي، بعد أن ظلت لسنوات تُستخدم كأداة دعائية ضد الشعب الفلسطيني، من خلال تشويه الحقائق واستهداف الصحفيين. واستدل على هذا التحول بما وصفه بتغير ملموس في مواقف بعض الإعلاميين الغربيين، الذين انتقلوا من دعم الرواية الإسرائيلية في بداية الحربفي غزة إلى تبنّي مواقف أكثر توازنًا وإنصافًا للقضية الفلسطينية.
حالة “عدك اليقين” في النظام الدولي
اُختتمت الورشة بتعقيب الدكتور أحمد شعيشع، خبير ومدير وحدة الدراسات الإقليمية والعربية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، الذي بدأ مداخلته بالحديث عن أن الواقع العالمي الحالي يمتاز بحالة من عدم اليقين حول مستقبل النظام، سواء سيكون نظام قطب أوحد أو ثنائي القطبية أو متعدد الأقطاب، وربما نظام اللاقطبية تتراجع فيه أهمية دور الدولة. مؤكدا على أن هذه اللحظة من حاله عدم اليقين هي نتاج رئيسي للتحول الذي شهدته القوى الكبرى الرئيسية، منها الولايات المتحدة ،و الصين، روسيا.
في سياق متصل، تواجه الولايات المتحدة الآن منافسة شديدة ليس فقط من الصين بل وروسيا أيضًا. في ظل هذا السياق المعقد والمتشابك وصل الرئيس “دونالد ترامب”، إلى رئاسة الولايات المتحدة ، وهي نقطه تحول في تاريخ أمريكا، لأنه بشكل سريع عمل على إرساء نظام يقوم على منطق الرجل القوي في الداخل الأمريكي، هذا المنطق الذي يقوم بالأساس على تركيز كافة الصلاحيات في يده وتطويع كافة الأجهزة الأمنية لخدمة توجهاته. انعكس هذا المنطق أيضًا على تفاعلات المشهد العالمي وأصبح في العالم ثلاثة من الرجال الأقوياء وهم الرئيس الصيني، والأمريكي،و الروسي وعلى الرغم من الاختلاف فيما بينهم فيما يتعلق بالسياسات والتوجهات، إلا أن لديهم سمه رئيسية وهي إعادة تشكيل العالم وترتيب القوة وفقًا لرؤيتهم وخدمة المصلحة الوطنية لكل دولة منهم. وقد انسحب هذا أيضًا في إدارة التفاعلات سواء مع الحلفاء أو الخصوم وفقًا لشخصية الرجل القوي نفسه بدليل تعامل الرئيس الأمريكي مع الرئيس الروسي بكل احترام في حين انتهج أسلوبًا مختلفًا مع الرئيس الأوكراني، وذلك على الرغم من أن اوكرانيا هي بالأساس حليف للولايات المتحدة
إزاء هذه الوضعية، يرى دكتور “شعيشع” . أن هذا المشهد أسهم في خلق حالة من السيولة في التحالفات الدولية، وأصبحت تعتمد بشكل أكبر على البراغماتية بدلًا من الأفكار والمعتقدات الأيديولوجية.
على الصعيد الأوروبي، أوضح الدكتور شعيشع أن هناك بعض المحاولات من بعض القادة الأوروبيين للعب دور الرجل القوي، لكنها لم يُكتب لها نجاح لاعتبارات تتعلق بظروف القارة الداخلية، والتي منها عدم الاستقرار. فضلًا عن أنه لا يوجد بشكل واضح إجماع في السياسات ما بين الدول الأوروبية وبعضها. مشيرًا إلى أن أبرز مظاهر التوتر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هو طبيعة تعامل الإدارة الأمريكية مع الأزمة الأوكرانية، هذا الأمر الذي أثار مخاوف أوروبية تجاه الحليف الأمريكي.
وفي خاتم كلمته التي تناولت العلاقات الأوروبية بدول الشرق الأوسط بما في ذلك مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات، أكد الباحث على أن أوروبا تهتم بالفترة الأخيرة بتعضيد علاقتها مع دول الخليج بشكل خاص، وذلك من خلال زيادة التبادلات الدفاعية وخاصة المملكة العربية السعودية في بيع الأسلحة، والشراكة الدفاعية. علاوة على توطيد التعاون في المجالات الدفاعية، والذكاء الاصطناعي.
التوصيات
- تفعيل الدور المصري كموازن إقليمي بين القوى الكبرى وتعزيز التنسيق مع الاتحاد الأوروبي في الملفات الإقليمية المحورية مثل:
القضية الفلسطينية، مع التركيز على حماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية دائمة لغزة.
الأزمة الليبية عبر مبادرات مصرية–أوروبية للحل السياسي. - تنويع الشراكات الاستراتيجية لتجنب الاعتماد المفرط على طرف دولي واحد، من خلال تقوية العلاقات مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا، دون الإضرار بالعلاقات مع روسيا أو الصين.
- تعظيم الاستفادة من الانقسام الأوروبي الأمريكي من خلال:
استغلال تباين المواقف الأوروبية والأمريكية بشأن قضايا الشرق الأوسط لطرح مصر كوسيط متوازن في القضايا الخلافية (مثلاً: الموقف من إيران، أو تنظيم الهجرة).
تقديم القاهرة كمركز “ثقة” في الحوار مع الاتحاد الأوروبي حول السياسات الأمنية والهجرة بدلاً من الاعتماد الكلي على أنقرة. - دعم رواية مصر الإعلامية والدبلوماسية في الغرب عبر:
تكوين خلايا تفكير ودبلوماسية إعلامية تشرح الموقف المصري من القضايا الكبرى: حقوق الإنسان، الهجرة، فلسطين.
دعم مؤسسات المجتمع المدني المصري القادرة على خلق شراكات مع مراكز البحث الأوروبية، لنقل الرؤية المصرية. - تحويل التحديات الجيوسياسية إلى فرص استثمارية
فتح حوار مع أوروبا بشأن جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة البديلة (الهيدروجين الأخضر، الطاقة الشمسية) كبديل للغاز الروسي.
الدعوة لإنشاء صندوق استثمار أوروبي–مصري لإعادة الإعمار في المنطقة (غزة، ليبيا، السودان). - رفع جاهزية مؤسسات الدولة المصرية للتحولات في النظام العالمي
إعداد برامج تدريب داخل مؤسسات الدولة المعنية، لفهم ديناميكيات النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب.
إنشاء وحدة رصد وتحليل خاصة داخل المؤسسات المعنية تتابع “تحولات القوة داخل الاتحاد الأوروبي” وتقديم تقارير دورية لصانع القرار.
ثانيًا: توصيات خاصة لمنطقة الشرق الأوسط - بناء تكتل شرق أوسطي في التعامل مع أوروبا
تشكيل آلية تنسيق سياسي ودبلوماسي بين مصر ودول الخليج والأردن والعراق، للحديث بصوت واحد مع أوروبا حول:
- ملف الهجرة غير الشرعية.
- مكافحة الإرهاب والتطرف.
- إعادة الإعمار في دول الصراع.
- اقتراح “منتدى حوار استراتيجي شرق أوسطي–أوروبي” يعقد سنويًا تحت مظلة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
- الاستعداد لموجات جديدة من الشعبوية الأوروبية
إنشاء فرق عمل قانونية–دبلوماسية مشتركة لمتابعة السياسات اليمينية الأوروبية التي قد تؤثر على الجاليات العربية والمسلمة.
وضع “خارطة مصالح عربية موحدة” للضغط الجماعي ضد أي سياسات عنصرية أو معادية للمهاجرين. - التحرك الاستباقي في قضايا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
عقد شراكات تقنية مع دول أوروبية في مجالات أمن المعلومات والرقمنة والتصنيع الذكي، مع ضمان نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر.
إنشاء “مجلس عربي–أوروبي للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني” لمواجهة التهديدات العابرة للحدود. - دعم القضية الفلسطينية ضمن أطر دبلوماسية جديدة:
توحيد الجهود العربية لطرح مبادرة سياسية مشتركة تستند إلى:
ضمان الحماية الدولية للفلسطينيين.
التحقيق في انتهاكات الاحتلال أمام الهيئات الأوروبية.
ربط الشراكة الأوروبية–الإسرائيلية بالتزام إسرائيل بالمواثيق الدولية. - استثمار المصالح الدفاعية الأوروبية مع دول الخليج
بناء منظومات دفاعية وصناعات عسكرية مشتركة (مثال: السعودية–فرنسا، الإمارات–ألمانيا).
دعوة الاتحاد الأوروبي إلى عقد مؤتمر دفاعي إقليمي في الخليج العربي لبحث ملفات:
- الطائرات بدون طيار.
- تهديدات البحر الأحمر.
- الحرب السيبرانية
