أشاد مجلس الشباب المصري بالتزامه الدائم بالدور الوطني في تعزيز المشاركة العامة، مؤكدًا حرصه على دعم جهود المجتمع المدني في متابعة الاستحقاقات الانتخابية وفق المبادئ الدستورية والتشريعية التي تكفل حقوق المواطنين في المشاركة السياسية وتؤمّن نزاهة العمليات الانتخابية.
وأوضح المجلس أن البرنامج الجديد، “البرنامج الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية – نسخة 2025″، يأتي في إطار الاستعدادات الجارية لمتابعة انتخابات مجلس النواب في مصر بطريقة علمية وحقوقية محكمة، بهدف تمكين المتابعين المحليين وتطوير قدراتهم بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأشار المجلس إلى أن أعماله الممتدة منذ أكثر من سبع سنوات قد ساهمت في تأهيل أكثر من 20 ألف راصد ومتابع ميداني، وإصدار آلاف التصاريح الرسمية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات. وشملت جهوده متابعة الانتخابات الرئاسية لعامي 2018 و2023، بالإضافة إلى انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ 2020 و2025، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية متخصصة تُحاكي يوم التصويت وفقًا للأطر الدولية المعتمدة.
وثمّن المجلس دور المتابعين المدنيين المدربين سواء من أعضاء المجلس أو المسجلين ضمن قواعد بياناته في دعم مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد الانتخابي، مشددًا على أهمية العمل السياسي المسؤول والحفاظ على حيادية العملية الرقابية.
وأضاف أن المحتوى التدريبي للبرنامج يشمل محاور متعددة، أبرزها: الإطار الدستوري والتشريعي للعملية الانتخابية، أدوات الرصد والرقابة، إعداد تقارير المتابعة، معايير الشفافية، ومهارات التقييم الموضوعي. وأكد أن البرنامج يمثل فرصة تدريبية مجانية بالكامل تُمكّن المشاركين من الحصول على شهادة إتمام معتمدة من مجلس الشباب المصري.
واختتم المجلس الإعلان بدعوة المواطنين المصريين ممن استوفوا شروط التسجيل إلى المبادرة بالمشاركة عبر الرابط الإلكتروني المخصص، مؤكدًا التزام البرنامج بتوفير بيئة تدريبية متكاملة لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في مراقبة الانتخابات بشكل حر ونزيه.
