شارك السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء المجلس، في ندوة عُقدت مساء السبت الموافق 18 أكتوبر بمقر وزارة الخارجية، وذلك بمناسبة إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
أشاد السفير محمود كارم بأهمية التقرير الذي يعكس التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً على التزام المجلس بمتابعة ودراسة هذه التقارير بعناية. كما أوضح أن إطلاق هذا التقرير يمثل خطوة مهمة لدعم الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الحوار البناء بين جميع الأطراف المعنية.
وأشار السفير كارم خلال الندوة إلى ضرورة أن تشتمل الاستراتيجية الوطنية الجديدة على محددات واضحة تُقترن بإطار زمني للتنفيذ، وذلك لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة. كما ثمن فكرة تشكيل هيئة متابعة أو لجنة تقييم تضم مجموعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتقديم التوصيات الملائمة المتعلقة بالاستراتيجية ومراجعة التقدم المحرز بشكل دوري.
وأضاف أن إصدار تقرير إضافي من وزارة الخارجية في منتصف مدة تنفيذ الاستراتيجية سيكون ذا أهمية بالغة لتقييم ما تحقق من أهداف ومناقشة النقاط التي تحتاج إلى تطوير. كما أكد على ضرورة الاستفادة من نتائج المراجعة الدورية الشاملة كأساس للاستراتيجية الوطنية الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار إدراج الموضوعات المستجدة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من ملف حقوق الإنسان.
واختتم السفير كلمته بالتأكيد على أن إدراج قضايا مثل الأعمال التجارية المرتبطة بحقوق الإنسان، التغير المناخي، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الحق في الحياة والحق في الغذاء والمياه، سيُسهم في بناء استراتيجية متكاملة تُلبي تطلعات المواطنين وتواكب التغيرات العالمية في مجال حقوق الإنسان.
