أشاد المجلس القومي للمرأة بالجهود الوطنية المبذولة لمناهضة جريمة ختان الإناث، وذلك في إطار مبادرة “معاً بالوعي نحميها”، التي تأتي في ضوء التعاون المشترك بين المجلس ووزارة العدل ومجلس الدولة. وشمل هذا التعاون تنظيم اليوم التعريفي الأول لموظفي مجلس الدولة حول الجهود الوطنية لمناهضة هذه الجريمة.
وأوضحت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المجلس يحرص دائمًا على تبني مبادرات تهدف إلى رفع الوعي بأهمية مكافحة الجريمة وإنهاء هذه الممارسات المسيئة بحق المرأة. كما ثمنت التعاون المستمر والداعم من وزارة العدل وقطاع حقوق الإنسان ومجلس الدولة في دعم هذه المبادرات وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التغيير الإيجابي.
وأشار القاضي عدنان فنجري، وزير العدل، إلى أن تنظيم هذا اليوم يعكس التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجيات الدولة المصرية، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، واستراتيجية القضاء على ختان الإناث، إلى جانب العمل على حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، كالأطفال والنساء.
وخلال الفعالية، استعرضت القاضية رشا محفوظ، رئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، الجوانب التشريعية لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة والتطورات التي جرت لتعزيز الحماية القانونية للضحايا، مؤكدة أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق رؤية مصر المستقبلية في مجال حقوق الإنسان.
من جانبها، أضافت الأستاذة إيزيس محمود، مسؤولة التثقيف والتنمية في المجلس، تفاصيل حول مبادرة “معاً بالوعي نحميها”، حيث أكدت أنها تسعى لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وتمكينها في مختلف جوانب الحياة، فضلاً عن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث من خلال حملات طرق الأبواب، القوافل الطبية، وغيرها من الأنشطة التوعوية.
كما تناولت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب جامعة القاهرة، في حديثها دور الطب الشرعي في إثبات جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، مشيرة إلى أهمية تقديم الدعم النفسي والمجتمعي لضحايا هذه الجريمة.
واختتمت الفعالية بجلسة نقاش مفتوحة شهدت حضور 50 موظفًا وموظفة من مجلس الدولة، حيث عبروا عن تقديرهم لهذه الجهود المتميزة، واستعدادهم للمساهمة في مكافحة هذه الجريمة وضمان بيئة آمنة للمرأة في المجتمع المصري.
