المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشارك في الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الذي ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع، **أشادت** الدكتورة إيمان كريم بجهود الدولة المصرية، وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إبرام اتفاقية وقف إطلاق النار لدعم حقوق الإنسان، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وثمنت الدعم الوطني والدولي الذي يعزز موقف مصر العادل تجاه القضايا الإنسانية.
كما وجهت الدكتورة كريم التهنئة للجهات الوطنية، بما في ذلك وزارة الخارجية بقيادة الدكتور بدر عبد العاطي، لدورها في تحقيق الاتفاقية، مشيدة بدور الهلال الأحمر في توفير المساعدات للأشقاء الفلسطينيين الذين تأثروا جراء الأحداث الأخيرة.
**وأوضحت** المشرف العام على المجلس أن ترشح مصر وفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من خلال 173 صوتاً، يعكس حجم الدعم والرضا الدولي عن السياسات المصرية وجهودها بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز موقع مصر الدولي والارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان على المستويات المختلفة.
خلال الاجتماع، **استعرضت** الدكتورة كريم مجموعة من المقترحات والمبادرات المصرية ضمن إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الجديدة، التي تسعى الدولة إلى تحقيقها بما يخدم أهدافها الحقوقية القومية والدولية. كما ناقشت سبل تطوير التشريعات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
**وأشارت** الدكتورة إيمان إلى أن النقاش التفاعلي شهد تبادل وجوه الرؤى مع الجهات الوطنية بغية مواصلة تطوير المنظومة الحقوقية من النواحي السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية. وشكل هذا النقاش قاعدة قوية لبحث الموقف من توصيات جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التي عقدت مطلع العام الجاري.
من جانبه، **أوضح** الدكتور بدر عبد العاطي أن ترشح مصر لعضوية المجلس للمرة الثالثة يعكس التطورات الكبيرة التي شهدتها مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والدولي. وأشار إلى الجهود المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية لوضع خطة شاملة للترويج لترشح مصر والتفاعل مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
**وأضاف** أن الاجتماع تناول أيضاً مناقشة تقارير دولية وإقليمية تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك التقرير الخاص باتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، والتقرير الوطني أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، إلى جانب مناقشة القرارات التي تشارك مصر في تقديمها داخل مجلس حقوق الإنسان، مثل القرار الخاص بـ”الحق في التنمية”.
**واختتم** الاجتماع بتأكيد الحاضرين على أهمية العمل الوطني المستمر لتعزيز مكانة مصر الحقوقية وتسليط الضوء على نجاحاتها في هذا المجال. وشملت الجلسة الوزارية مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين في الدولة، بما في ذلك وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير العدل السيد المستشار عدنان فنجرى، ووزير الشئون النيابية والقانونية السيد المستشار محمود فوزي، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية.
