شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ورشة العمل التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لعرض نتائج بحث بعنوان “دمج ذوي الإعاقة في العملية التعليمية في مصر: بين الاحتياجات التربوية والممارسة الفعلية”. تأتي الورشة في إطار حرص المجلس على دعم قضايا التنمية المجتمعية وتعزيز العدالة في العملية التعليمية.
وأشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمبادرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وأبرز الجهود المبذولة في تناول القضايا المتعلقة بدمج ذوي الإعاقة في التعليم، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس الالتزام بقيم التكافؤ الاجتماعي والعدالة التعليمية.
وأوضح الدكتور مندور عبد السلام، أستاذ المناهج وطرق التدريس ومدير المركز القومي للبحوث التربوية سابقًا، خلال كلمته الافتتاحية أن دراسة هذه القضايا الإنسانية تعكس دور البحث العلمي في تقديم رؤى علمية شاملة لبناء تعليم أكثر شمولية وعدالة، مشيراً إلى توافق هذه الجهود مع نصوص الدستور المصري والتزامات المواثيق الدولية.
ومن جهتها، عرضت الأستاذة الدكتورة سهير سند، المشرف على البحث وأستاذة علم الاجتماع، نتائج الدراسة، حيث أشارت إلى سعي البحث لرصد وتحليل واقع الدمج في التعليم المصري ومدى توافق السياسات والممارسات الفعلية مع المبادئ التربوية الهادفة إلى تعزيز حقوق الجميع في التعليم.
وثمّنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، جهود فريق البحث والجهات المشاركة في الورشة، مؤكدة أهمية الاستفادة من نتائج البحث العلمي في تحسين واقع التعليم لذوي الإعاقة. وأضافت أن التعاون بين المؤسسات البحثية والمجتمعية هو المفتاح لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، مشيرة إلى أن التعليم الشامل يسهم في تكوين جيل قادر على بناء وطنه.
وشهدت الورشة مشاركة عدة خبراء وأكاديميين، منهم الدكتور صلاح فضل، مسؤول ملف التعليم بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب فريق البحث المكون من نخبة من الباحثين، ومنهم الدكتور منى بدير كباحث رئيسي، والدكتورة ريهام محي الدين، والدكتور أحمد آدم، والدكتور حسام الوسيمي، وغيرهم. كما شارك في الورشة نخبة من الإعلاميين وصناع القرار، وسط اهتمام كبير بقضايا دمج ذوي الإعاقة في التعليم.
وفي ختام الورشة، اختتم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتأكيد على أهمية توظيف نتائج البحث لتحقيق تقدم في السياسات التعليمية، مشدداً على استمرار التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة لتحسين أوضاع ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم الأساسية في التعليم.
