القاهرة – 14 أكتوبر 2025م:
أشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالإنجاز الكبير الذي حققته مصر بفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، للمرة الثالثة في تاريخها والثانية خلال حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدت التنسيقية أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة المصرية على الصعيد الدولي، نتيجة للتقدم الملموس الذي تم إحرازه في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا الإطار، أوضحت التنسيقية أن حصول مصر على 173 صوتًا في التصويت الدولي يعد برهانًا واضحًا على التقدير العالمي للجهود المبذولة، وهو إنجاز يضع مصر في موقع ريادي في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان عالميًا.
وأشارت التنسيقية إلى أن الدولة المصرية تبنت ملف حقوق الإنسان كاختيار وطني، تجسد في سلسلة من الخطوات المحورية، أبرزها إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من 2021 إلى 2026، بالإضافة إلى الإنجازات الكبرى في مجالات حقوق المرأة والشباب والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الاستعداد لإطلاق استراتيجية وطنية جديدة مع بدء عام 2026.
وثمنت التنسيقية الإشادات الدولية التي حظيت بها المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان (UPR) الخاصة بمصر، والتي أكدت ما تحقق من تطورات ملموسة في الحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعبر عن استمرار التقدير الدولي وتأكيد الدور الريادي المصري في هذا المجال.
وأضافت التنسيقية أن ملف حقوق الإنسان في مصر يتطلب استمرارية العمل والجهود التراكمية، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحكومة ممثلةً في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان. وشددت التنسيقية على أهمية استكمال إصدار التشريعات ذات الصلة، مثل قانون مفوضية مكافحة التمييز وقانون حرية تداول المعلومات، بما يرسخ العدالة والمساواة ويدعم حقوق الإنسان.
واختتمت التنسيقية بيانها بالتشديد على ضرورة التكاتف بين الجهات المعنية وطنياً لضمان استمرار التقدم في هذا الملف الحيوي، بما يعزز موقع مصر كمثال يُحتذى به على الصعيد الدولي.
