المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تشارك في مؤتمر نقابة المحامين حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أشادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالدور الهام الذي تقوم به نقابة المحامين في تعزيز مسار العدالة التشريعية في مصر، مؤكدة أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل خطوة ضرورية لضمان اتساق القوانين مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن الحق في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة يمثلان ركائز أساسية لأي نظام قانوني عادل يحترم حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأشار شيحة إلى الحضور المتميز لشخصيات بارزة من رموز المهنة والمجتمع المدني، من بينهم الأستاذ طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، والأستاذة نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين.
وثمن رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الجهود المشتركة المبذولة في هذا المؤتمر لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة من خلال تقديم مقترحات عملية وفعالة لتطوير قانون الإجراءات الجنائية، بما يخدم حقوق الإنسان ويعزز قيم الديمقراطية.
وأضاف أن المنظمة مستمرة في دعم كل المساعي التي تهدف إلى تحقيق توازن تشريعي يحترم الحقوق الأساسية للمواطنين ويعزز دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التشريعي.
واختتم شيحة حديثه بالإشادة بروح التعاون والشراكة التي تجمع النقابة بجهات حقوقية ومجتمعية مختلفة، مشدداً على أهمية مواصلة الحوار البناء لتحقيق أهداف مشتركة في دعم مسار العدالة وحقوق الإنسان في مصر.
