المجلس القومي لحقوق الإنسان يبدأ فعاليات ورشة عمل لتعزيز السلوك المسؤول للشركات نحو بيئة أعمال داعمة للتنمية وحقوق الإنسان
أشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان بجهود لجنة الحقوق الاقتصادية في تنظيم ورشة العمل التي تهدف إلى تعزيز السلوك المسؤول للشركات، مشددًا على أهمية دور مثل هذه الأنشطة في بناء بيئة أعمال تسهم في تحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان.
وأوضحت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس أن الورشة تأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الوعي بدور الشركات في المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية من خلال التزامها بمبادئ السلوك المسؤول في المجتمع.
وأشار المجلس إلى أن بيئة الأعمال الداعمة لحقوق الإنسان تعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية واحترام الحقوق الإنسانية، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة حياة الأفراد وتعزيز أجواء الاستثمار والتعاون.
وثمّن المشاركون في الورشة الجهود المبذولة من قبل المجلس لإقامة مثل هذه الفعاليات التي تجمع ممثلين من قطاعات اقتصادية مختلفة، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان ودمجها في الممارسات المؤسسية على مستوى الشركات.
وأضاف ممثلو المجلس أن الورشة توفر منصة تفاعلية لتعزيز الحوار بين الجهات المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة أو منظمات المجتمع المدني، بهدف وضع أطر فعالة لتعزيز الأدوار الاجتماعية والاقتصادية للشركات.
واختتم **المجلس القومي لحقوق الإنسان** بالتأكيد على استمرار جهوده لتنظيم المزيد من الفعاليات التي تدعم قضايا التنمية وحقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية التكاتف بين مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
