الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أشادت بأهمية تعزيز حقوق اللاجئين في مصر، مؤكدة على ضرورة معالجة الفجوات الموجودة في قانون اللاجئين من خلال اللائحة التنفيذية لضمان تطبيق عادل وشامل للحقوق.
وأوضحت الدكتورة نهى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي اهتمامًا كبيرًا بقضية اللاجئين، ويسعى لنقل توصيات جلساته للجهات المعنية بهدف تحسين الوضع القانوني لهذه الفئة وتقديم الحماية اللازمة لهم.
وأشارت إلى أن العمل على تطوير التشريعات ذات الصلة يعد خطوة محورية لضمان التزام مصر بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز مكانتها كدولة تستضيف اللاجئين باحترام وإنصاف.
وثمنت عضو المجلس الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف، لافتة إلى أهمية التعاون مع كافة الجهات المعنية للارتقاء بالحقوق الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضافت أن المجلس يجدد دعمه الكامل لأي مبادرات تهدف إلى تحسين أوضاع اللاجئين وتعزيز حقوقهم بشكل يتماشى مع تطلعاتهم ومع التزامات مصر الدولية.
واختتمت تأكيدها على التزام المجلس القومي لحقوق الإنسان بمواصلة العمل لتحقيق هذه الأهداف، مشددة على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر.
