الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أشادت بالدور الهام للمجلس في مناقشة الأطر الحقوقية المتعلقة بالقانون الجديد للّجوء، مؤكدة على أهمية الحفاظ على نهج مستقل ومتوازن يعزز حقوق الإنسان.
وأوضحت الدكتورة نهى أن القانون الجديد للّجوء بحاجة إلى آليات تنفيذ فعالة تضمن حقوق اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على حد سواء وذلك بما يتماشى مع سيادة القانون.
كما أشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يواصل جهوده لضمان التكامل بين الأبعاد الإنسانية والقانونية، بهدف صياغة سياسات تدعم العدالة والإنصاف في التعامل مع قضية اللاجئين.
وثمّنت الجهود المستمرة لتحليل القانون من منظور حقوقي شامل، مؤكدة على ضرورة تفعيل الأطر الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأضافت الدكتورة نهى أن العمل على تعزيز حقوق الإنسان في هذا المجال يتطلب تعاوناً كبيراً بين الأطراف المعنية وتوافقاً يضمن الحماية الكاملة للاجئين دون الإخلال بمصالح الدول المستضيفة.
واختتمت حديثها بتأكيدها على التزام المجلس القومي لحقوق الإنسان بدوره الحيوي في دعم حقوق الإنسان والسعي نحو تعزيز التفاهم المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
