المجلس القومي لحقوق الإنسان يُطلق فعاليات اليوم الثاني من ورشة العمل حول “قانون اللجوء: وفق النهج الحقوقي”، تحت شعار (رؤية وطنية وتجارب إقليمية)، بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وأشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية الورشة في تسليط الضوء على أبعاد قانون اللجوء وفق النهج الحقوقي، ودورها في تعزيز الوعي بجوانب هذا القانون من خلال الاستفادة من التجارب الوطنية والإقليمية.
وأوضح المجلس أن الهدف من الورشة هو تبادل الخبرات وتقديم رؤى متعمقة حول كيفية تطبيق قانون اللجوء بما يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية الدور الذي تلعبه هذه الورش في بناء قدرات المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز المعرفة الحقوقية.
وأشار المجلس إلى أن الشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان تأتي في إطار التعاون الدولي لتعزيز القيم الإنسانية وتعميق الفهم المتبادل للقضايا الحقوقية، ما يعزز من فعالية العمل المشترك في دعم قضايا اللاجئين وتعزيز حقوق الإنسان.
وثمّن المشاركون الجهود المبذولة من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لتنظيم هذه الورشة، مشيدين بالمستوى المهني والتنظيمي الذي يعكس حرص الجهتين على تحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف المجلس أن فعاليات الورشة تستمر على مدار يومين، وتتضمن جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تهدف إلى تقديم حلول عملية لقضايا اللجوء في إطار حقوق الإنسان، مع التركيز على التجارب الوطنية والدروس المستفادة من التجارب الإقليمية.
واختتم المجلس فعاليات اليوم الثاني بالتأكيد على التزامه بمواصلة جهوده لتفعيل النقاش الحقوقي حول قضايا اللجوء والعمل على صياغة سياسات وطنية تستند إلى القيم الحقوقية وتتماشى مع المعايير الدولية، بما يعزز من مكانة مصر في مجال حقوق الإنسان.
