أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالدور البارز الذي تقوم به الدولة في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وجهودها المستمرة في توفير فرص متكافئة لتلبية احتياجاتهم، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع. وأوضح المجلس أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يساهم في تمكينهم من العيش بكرامة واستقلالية.
وأشار المجلس إلى أهمية التكاتف المؤسسي والمجتمعي في العمل على إزالة العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا على ضرورة استمرار العمل على نشر الوعي تجاه قضاياهم وضمان التزام جميع الجهات بتنفيذ السياسات الداعمة.
وثمن المجلس المبادرات والبرامج التي تطلقها الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية، والتي تستهدف تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعد نموذجًا يُحتذى به في تحقيق الشمولية والمساواة.
وأضاف المجلس أن تعظيم الفائدة من هذه البرامج والمبادرات يعتمد على الالتزام بتنفيذها على أرض الواقع، مع الحرص على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرارات المتعلقة بهم.
واختتم المجلس تصريحاته بالتأكيد على استمراره في التعاون مع جميع الجهات المعنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات، وتحقيق الرؤية الوطنية التي تضمن لهم دعمًا ملموسًا وفاعلاً يتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم.
