أشاد الدكتور أيمن زهري، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقاربة مصر لقضايا الهجرة واللجوء، مشيراً إلى أن الدولة تتبنى نهجاً يعكس تفهمها لهذه القضايا الهامة. وأوضح أن هذه المقاربة، رغم أهميتها، ما زالت بحاجة إلى التوثيق ووضع إطار منهجي شامل قائم على مبادئ حقوق الإنسان لضمان تحقيق الاستفادة المثلى منها.
وأشار زهري إلى التجارب الدولية الناجحة، مثل النموذج التركي والمغربي، والتي تقدم أمثلة ملهمة في كيفية تحديد صفة اللاجئ وتنفيذ استراتيجيات وطنية واضحة تخدم القضايا المرتبطة باللجوء. منوهاً إلى أهمية الاستفادة من تلك التجارب لتطوير الأداء الوطني في هذا المجال.
وثمن العضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الجهود المصرية الحالية التي تبذل للتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين، مضيفاً أن تعزيز هذه الجهود عبر نهج حقوقي سيعزز مكانة مصر كدولة رائدة في هذا المجال.
وأضاف الدكتور زهري أن القوانين المتعلقة باللجوء والهجرة تحتاج إلى المزيد من الدعم والتطوير لتتماشى مع التحديات العالمية المتزايدة في هذا السياق، مشيراً إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق منظومة متكاملة تخدم حقوق اللاجئين والمهاجرين.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية والدولية لضمان تحقيق الإنجازات المستدامة في هذا المجال بما يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية.
