أشاد الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإصدار قانون اللجوء المصري، مؤكداً أنه يُعَدُّ خطوة محورية نحو مواكبة المعايير الدولية لحماية وصون حقوق اللاجئين.
وأوضح الدكتور هاني أن القانون يمثل انطلاقة جدية نحو تعزيز التزام مصر بالتعهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات اللجوء والصكوك العالمية ذات الصلة.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتطلع إلى التنفيذ العملي لهذا القانون ليكون إطاراً داعماً ومكملاً لحماية حقوق اللاجئين، وذلك بما ينسجم مع التزامات الدولة المصرية على المستوى الدولي.
وثمّن الأمين العام الجهود المبذولة من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية في مصر لإقرار هذا القانون الحيوي، مشيراً إلى أهمية أن تترجم بنوده إلى إجراءات فعلية لضمان حياة كريمة للاجئين داخل الأراضي المصرية.
وأضاف الدكتور هاني أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل متابعة عملية تطبيق القانون، والتعاون مع مختلف الجهات لضمان توفير أفضل سبل الدعم والحماية للاجئين.
واختتم تصريحاته بالقول إن قانون اللجوء المصري يمثل إضافة إيجابية تعكس الإرادة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات، مطالباً بأن تُراعى كافة الأطر القانونية في الوقت ذاته بما يخدم اللاجئين ويحفظ حقوقهم كاملة.
