أكد السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024 يُعد خطوة تاريخية في مسار التطوير التشريعي المصري، باعتباره أول قانون وطني شامل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، ويُجسّد التزام الدولة بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.
وأشاد السفير محمود كارم بالدور الكبير الذي لعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان في دعم التشريعات التي تعكس التزام مصر بقضايا حقوق الإنسان، مؤكداً أن هذا القانون يمثل نموذجاً يُحتذى للإصلاح التشريعي بما يراعي التحديات الإنسانية والاجتماعية.
وأوضح أن إصدار هذا القانون يُظهر بوضوح رؤية الدولة المصرية تجاه توفير الحماية للاجئين، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، ويساهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
وأشار إلى أن القانون الجديد يعزز مفهوم المسؤولية المشتركة ويؤكد حرص مصر على دعم الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، خاصة اللاجئين الذين يواجهون ظروفاً صعبة.
وثمن السفير الجهود المبذولة من قبل كافة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، التي ساهمت في صياغة هذا القانون الذي يُعد إضافة نوعية للمنظومة التشريعية المصرية.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيُواصل تقديم الدعم اللازم لضمان تنفيذ القانون بشكل يُحقق الأهداف المنشودة ويحترم حقوق اللاجئين وفق أفضل المعايير الدولية.
واختتم السفير محمود كارم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا القانون يُعد بداية قوية لمزيد من التطورات التشريعية التي ترسخ مبادئ حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة التعاون المتواصل بين الدولة والمجتمع الدولي في هذا المجال.
