أشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان بانطلاق فعاليات ورشة العمل التي حملت عنوان “قانون اللجوء: وفق النهج الحقوقي” والتي جاءت بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه الورشة تعكس التزام المجلس بدعم وتعزيز الحقوق الإنسانية المتعلقة باللاجئين وفق رؤية وطنية تستند إلى التجارب الإقليمية والدولية.
وأوضح المجلس القومي أن الورشة، التي تستمر على مدار يومين، تهدف إلى مناقشة القضايا القانونية والحقوقية المرتبطة باللجوء بطريقة شاملة تضمن نهجاً حقوقياً يراعي المعايير الدولية. كما أكد المجلس على الدور المحوري للشراكات الدولية في إثراء النقاشات وتقديم رؤى مبتكرة لموضوعات اللجوء.
وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الورشة تأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية، بهدف تطوير السياسات الوطنية المتعلقة باللاجئين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.
وثمّن المجلس القومي الدور الإيجابي الذي يلعبه المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، مشيداً بما يقدمه من معرفة وخبرة في تطوير برامج ومبادرات تسهم في تعزيز فهم أفضل لقضايا اللاجئين وتعزيز نهج حقوق الإنسان في معالجتها.
وأضاف المجلس القومي أن الورشة تتضمن مشاركة واسعة من خبراء وباحثين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، مما يساهم في خلق منصة فعالة للنقاش وتبادل الأفكار والخروج بتوصيات ملموسة تخدم مصالح اللاجئين وتدعم جهود الدولة في هذا المجال.
واختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتأكيد على التزامه بالعمل على تعزيز الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن هذه الورش تمثل جزءاً من استراتيجيته لرفع الوعي وتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان المهمة، بما يسهم في بناء مجتمع يؤمن بالمساواة والعدالة للجميع.
