أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إجراء الكشف الطبي لطالبي الترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس الحرص على ضمان الشمولية والمساواة في المشاركة السياسية.
وأوضح المجلس في بيان له أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير التسهيلات اللازمة لهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والعمل العام، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية التي تؤكد على حقوقهم.
وأشار المجلس إلى أن الشروط الخاصة بإجراء الكشف الطبي تسهم في ضمان توافق المرشحين مع المعايير الصحية المحددة ودعم مشاركتهم بشكل فعّال، كما أنها تعزيزًا لمبادئ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
وثمّن المجلس التعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية لضمان تقديم التسهيلات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال مراحل العملية الانتخابية، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز.
وأضاف المجلس أن هذه الخطوة تعزز من ثقة الأشخاص ذوي الإعاقة في قدرتهم على الترشح والمنافسة في الانتخابات على قدم المساواة مع الآخرين، مشددًا على أهمية استمرار هذه الخطوات لتوسيع دائرة تمكين ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أهمية وضرورة استمرار التعاون بين كافة المؤسسات الوطنية والجهات المعنية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن المجلس مستعد لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لضمان تنفيذ هذه القرارات بالشكل الأمثل وتحقيق كل ما يصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة ووطنهم.
